•  

     

    Le Néo-fascisme et la radicalisation des jeunes 

    La communauté internationale fait-elle le nécessaire?

    التحديات "الدينية" المتصاعدة والرهانات الثقافية

    آمنة الجبلاوي

    إن تصاعد ظاهرة السلفية الجهادية وتنامي الفكر التكفيري يحتاج الى تشخيص من زاوية ثقافية وهو ما سنركز عليه ولن نتناول في هذه الورقة تصاعد الظاهرة الدينية من الزاوية الامنية أوالتاريخية. بل سنحاول أن نشخص أسباب تصاعد هذه الظاهرة التي تقوم على تأويل الدين الإسلامي تأويلا قائما على القول بحقيقة واحدة وعلى الرفض القطعي لثقافة الاختلاف.

      

    I. الإطار العام

    تكمن مهمة الباحث في الابتعاد عن المنطق السجالي حين تحتد الخطابات الانفعالية، وتكمن قيمة البحث العلمي في التحليل المحايد لموضوع الدرس وتنسيب الرؤى التّي تروم التعميم والتي تمثل المسائل على أنها إما أسود أو أبيض لا درجة لونية بينهما. وقد قيل الكثير في هذا الموضوع وسنحاول ألا نعيد كلاما تكرر بل أن نضيف شيئا من التساؤلات والملاحظات لا غير.

    في البدء لا بد من تنزيل المسألة في إطار عام يتمثل في عودة الشّعور الديني. ولا بد من تنزيلها في سياق عالمي فالجدل حول ظهور مجموعات تدعو إلى ما سمي صحوة إسلامية تختزل الصحوة في المناداة بتطبيق الشريعة دون فهم عميق لمختلف جوانبها يظهر مؤخرا بين الحين والحين في أوروبا خاصة حيث بدأت الاقليات الإسلامية منذ أكثر من عقد تستفيد من مناخ الحريات وتطرح إشكالية حرية المعتقد وطرائق ممارسته في الديمقراطيات الغربية الى حد المطالبة بحق ممارسة ما يتنافى مع قوانين هذه البلدان ودساتيرها من قبيل المطالبة بقبول تعدد الزوجات أو ضرورة تخصيص مسابح منفردة للنساء واخرى للرجال او اماكن صلاة للمسلمين دون غيرهم ويتعارض ذلك مع قوانين بعض الدول التي توفر فضاءات للتامل والصلاة لكل الديانات وذلك في نفس المكان.

    لا بد إذا من تنزيل المسألة في إطار حاجة ملحة إلى حسم التساؤلات حول من نحن ومن نريد أن نكون، فقد وصلت الديانة الإسلامية الى قرنها الخامس عشر وهذه الحركيّة التي تشهد اليوم تعبر عن الحاجة إلى تغيير ضروري وإصلاح لعله بات وشيكا وملحّا. وما بعض التعبيرات المتشنجة والموغلة في الهمجية إلاّ ترجمة لمخاض سائر نحو ما عرفته ديانات أخرى من مراجعات وإصلاحات سمحت لها بالاستمرار في التاريخ أو مؤشر على انحدار حضارة ما إلى ما يقودها الى زوال؟

     

    إن أنماط التدين الراديكالي لم تكن موجودة رغم نشأة حركة الإخوان وحزب التحرير في الثلاثينات.  إن أشكال التدين ومنها تنامي أعداد العربيات المسلمات اللاتي اخترن التحجب مع بداية التسعينات ولعل في ذلك تعبير عن تنامي الحاجة إلى تدين مخصوص يحتاج إلى التحليل والمتابعة ففي الخمسينات والى حدود الثمانينات في بلدان مثل مصر وتونس وغيرها لم تكن النساء تلبسن الحجاب. لكن ما نرصده هو أن هذه الظاهرة ارتفعت بعد ارتفاع عدد العاملين من المنطقة في الخليج بالاضافة الى ظهور دعاة دخلوا الى البيوت دون استئذان وألحوا في إعطاء دروس في هذا الصدد إذ انهم يعدون الحجاب لباسا اجباريا وفق تأويلات مخصوصة لعبارة الخمار وغيرها من الإحالات والقراءات التي قام بها رجال الدين في إطار مجتمعي  محدد وثقافة سائدة لم يسمح بقراءة نقدية واجتهاد مجدد في هذا الموضوع وفي كل المسائل المتعلقة بالطقوس عموما.

     إن وجود انتاج “دعوي” يعد مادة تثقيفية تروج لقراءة تختص بالنهج الحنبلي الوهابي المحافظ. ونحن أمام ظاهرة يعتبرها البعض صناعة تسعنى الى التسويق لتأويل موحد ومعلب للدين. يسوق عبر شاشات دعوية وعبر قنوات عديدة اخرى من بينها العمل الخيري الذي ثبت تورط بعض اصحابه في تسفير بعض الشباب الى سوريا مقابل مبالغ مالية.

     إن تصاعد  السلفية الجهادية هو أحد مظاهر هذه الحاجة التي أصبحت منتشرة في العالم الإسلامي،  إلى حسم التساؤلات حول ما يعني أن تكون مسلما في 2014، وفي غياب المعارف والتنمية والعلم وفي غياب مشاريع حضارية واضحة وحقيقية لا تختزل وجود الجموع في بعد ديني واحد قد يستحيل هوسا خانقا. في غياب آفاق ثقافية وتكنولوجية واستراتيجية تطرح ما يليق بالعالم الإسلامي من تموقع ضمن التوازنات العالمية الجديدة، يكون الجواب عبر التشبث الحرفي ببعض الرموز الظاهرية وعبر التمسك بشكليات الطقوس أي عبر الميل إلى ما يعبر عن الانكفاء على الذات.

    نحن نقول: لعل عدو الثقافة الاسلامية وعدو الدين هو أولا الجهل الذي يتجلى من خلال بعض السياسات المتبعة شمالي المتوسط وجنوبه التي تنم عن تقصير في تنمية المعرفة بالعالم والتاريخ الإسلاميين ومن خلال تأويلات السلفية التكفيرية الجهادية  التي تذهب احيانا الى قراءات تعبر عن غياب لمعرفة مقاصد الرسالة.

     

     

     

    1. السبب السياسي : غياب رؤية سياسية ومشاريع حضارية مستقبلية في المنطقة

    و يبقى تصاعد التيارات التكفيرية والسلفية الجهادية وجبهات القتال جوابا على غياب الجواب في مسألة الهوية ونتيجة لعولمة لم تستثمر في الارتقاء بالمستويين التربوي الثقافي للجموع ولم تقدم حلولا اقتصادية واجتماعية لشباب انسدت امامه آفاق العمل او السفر : 

    إننا نلحظ في كامل المنطقة العربية عدم الحسم في مسألة هوية الدولة الوطنية المستقلة، ينضاف إلى ذلك تراجع الطروحات الماركسية والقومية والاشتراكية. فالعولمة والخيارات الليبرالية الجديدة لم تستثمر في التربية والثقافة فساهمت في بلورة شخصيات قاعدية هشة لدى عديد الشباب، شخصيات تستمد وجودها انطلاقا من ظاهرة المحاكاة، طالما انها لا تجد مرتكزا من حيث المبادئ المدنية وثقافة المواطنة تؤمن بها فبعد انكفاء فكرة القومية وفكرة الاشتراكية لم يبق لها بدائل مقنعة ومحفّزة وقوية تتشبث بها. أما فكرة الديمقراطية فهي تشق طريقها في كامل المنطقة لكنها تعاني من أزمات التنمية وأزمات الاقتصاد المالي العالمي وتحتاج الى توطيد الإدارة الرشيدة.

    وفي غياب هوية واضحة يرتكز عليها شباب المنطقة ككل، هوية من شأنها ان تعبّر عن حاجياتهم وأن تجيب على آمال هذه الاجيال المتعطّشة إلى معرفة الوجهة التّي يجب اتخاذها. وفي غياب عديد المحدّدات تتنامى أشكال التدين الشعبي بما هي أحد ردود الفعل الطبيعية على الخواء والفراغ السائدين وتراجع دور الحكومات في تاطير الشباب وفي الاستثمار في التنمية عبر الاستثمار في برامج تربوية جيدة.

    هناك إذا وعي جديد بضرورة التمسك بأي معطى ثقافي ذي معنى وفي غياب أفكار جديدة وبدائل مقنعة وحاملة لقوة جذب شعبية جاءت فكرة العودة الى اشكال التدين المادي لتعبر عن ذعر الجموع وضياعها. ويبقى الحل طبعا في العمل وفي الابتكار لكن في اجواء يحس فيها الفرد بالاعتزاز والنخوة بمن هو، يجب قبل كل شيء إعادة بناء هذه الشخصية ومقوماتها.

     

    وتنضاف إلى ذلك الحاجة الملحة لتنظيم ما يبث وما ينشر على نطاق شعبي واسع في بعض الفضائيات من أحكام ومعلومات قد لا تصدر عن مرجعيات دينية لها الأهلية العلمية والقدرة على الحسم والفصل بين الغث والسمين. فنشهد أحيانا في نفس القضية خصومات وتأويلات تذهب الى حد التناقض فيدخل البعض في مزايدات لا نهاية لها، يكتسي فيها غالبا مبدأ التعسير لون الجدية ويدخل المشاهد في متاهات ومزايدات لا مخرج منها.

     

    الفجوة بين الإسلام والحداثة

    ومن الاسباب التي تقبع وراء  اللجوء إلى الحل الديني، اهتزاز صورة الحداثة وأؤكّد هنا على كلمة صورة فنحن لسنا بصدد الحديث عن الحداثة بماهي مبدأ ومطلب، بل بصدد محاولة فهم علاقة الجموع بمشروع الدولة الوطنية الحديثة الذي فشل في إيجاد أفق جديد وتحديد اهداف جديدة يجتمع حولها مواطنو المنطقة، فإن لم يُتح لهذه الجموع تعلم لغات غربية أو الاحتكاك الفعلي بهذا الآخر عبر السفر واللقاءات البشرية المثرية فإنّها ستنشأ على عدم معرفة هذا الآخر وهو أقصر طريق لبناء الصور النمطية والكراهية في علاقتنا بالآخر.

    وإذا واصلنا التفكير في الفجوة التي نشأت مؤخرا بين الجموع الإسلامية وبين قيم الحداثة فإن من أسبابها: تقلص البرامج الغربية وتحديدا الأوروبية والمتوسطية المرصودة لتصدير ثقافاتها وهو نتيجة طبيعية لانتهاء الحقبة السوفياتية والاشتراكية، وظهور عولمة لم تستثمر في الثقافة بدعوى أنها لا تخضع لمنطق التجارة المربحة. ولم يفكر أقطاب النظام العالمي الجديد في السّلم الثقافي بين البلدان الذّي هو أحد مقومات السلم الاجتماعي والازدهار الاقتصادي.

    ومن أسباب الفجوة إغلاق الحدود والتضييق على الرّاغبين في عبور الحدود من جنوب المتوسط الى شماله ومن العالم الإسلامي إلى العالمين الأوروبي والأمريكي منذ 2001.

    ماذا بقي إذا للمسلم البسيط وللمسلمة البسيطة سوى الانكفاء على النفس ومحاولة التّشبث بأية قيمة لا تزال تتمتع بشيء من التماسك، وماذا بقي سوى قارب النجاة الأخروي الديني بعد سلسلة من الانتكاسات والخسارات.

     

    2. السبب الاقتصادي

    وهناك اسباب أخرى عديدة أهمها المعطى الاقتصادي، الذي يبقي مربط الفرس، فماهو موقع العرب المسلمين اليوم في العالم؟

     فالقوة الوحيدة التّي يمثلها هي قوة العدد، عدد الشعوب المستهلكة أو بعض الشعوب المنتجة للثروات الطبيعية. رغم أنه لا بد من الإقرار بأن هناك بلدان إسلامية مصنعة ومنتجة للتكنولوجيا مثل أندونيسيا والباكستان وايران وتركيا. ومن الاعتراف بأن العالم العربي لم يصل الى ذلك المستوى من التصنيع وهو الذّي كان في الخمسينات والتسعينات يتقدم معظم دول آسيا. ولا بد في هذا السياق العام من طرح سؤال ماذا قدم المسلمون للبشرية منذ 5 قرون مقارنة بالنجاحات غير الإسلامية التي عرفتها الصين وأوروبا وأمريكا؟  

    ومنذ أن اعتبر بعض الذين سلكوا مسلك المغالاة أو وجدوا أنفسهم مدفوعين إلى ذلك... فجانبوا الصواب ورشحوا الإسلام كما لو كانوا أوصياء عليه ودون أن يستشيروا أحدا ليكون عدو ما ينعتونه غربا. وغدا بعض المتهافتين على ثقافة الكراهية أعداء للغرب بعد سقوط الاتحاد السوفياتي. وإن كان من الضروري فهم الغضب العارم الذي تلا أحداثا بدأت منذ حوالي عشرين سنة  في أفغانستان والعراق وتوجت بأخطاء البابا بنديكتوس 16 وبالحصار على شعب غزة، فإنه غضب أدّى إلى ظهور خلايا ترد الفعل فلا تقدم اليوم سوى صورة غير مفهومة لطائر مذبوح يتخبط ويضرب بجناحيه كل ما يعترضه هل هذه هي الصورة التي نريد أن نقدمها للغرب عن ثقافتنا؟

     

    3. السبب الديني : غياب الاصلاح الديني والحاجة إلى تجديد متواصل للخطاب العقلاني

    فالخطاب النقدي والعقلاني هو نفسه يعرف انحسارا، ولابد للباحث الصادق من ضخّ دماء جديدة في التساؤلات وفي الحوار الفكري والعلمي والمدني الذي حصل، وخاصّة ذلك الذي لم يحصل بسبب انكماش البعض وممارسة البعض الآخر لعبة الصمت والتقيّة أواستعلاء البعض على الاخرين بدعوى امتلاكهم جوهر الحقيقة واتهام "المخالفين لرأيهم" بخروجهم عن طريق الصواب مما ينسف كل امكانيات التحاور والاحترام والتعايش. في ظل هذه الأجواء العقيمة وهذه الفراغات وفي ظل عجز النخب عن مخاطبة الجموع بلغة يفهمونها، بلغة تبلغ آذانهم وتحرك سواكنهم. في غياب ذلك سيتحملون مسؤولية عدم بذل الجهد الكافي مع تصاعد سوق سماسرة التطرف لدى المراهقين والشباب.

    على أبناء هذه الثقافة ان يُعملوا العقل وان لم يفعلوا فسيحاسبون على ذلك وإذا ما أشرنا إلى المرجعية الدينية فإن إعمال العقل واجب على المؤمنين وإلا فسيحاسبون على ذلك وإذا ما اخترنا مرجعية معرفية موضوعية فإنهم سيحاسبون عندما يخرجهم التاريخ من دورته...

     

    الحصيلة التي راكمتها المجتمعات العربية منذ انطلاق مسار التحديث  

    التفاؤل ضروري والتحديث جار لكن الازمة كونية. هناك مكاسب في أكثر من مستوى، لكن انخراط المجتمعات العربية في مسار التحديث بعد حركات الاستقلال لم يجعلها تسجل نفس التقدم فهناك أحيانا  تفاوت كبير بين بلد وآخر ولعل التقسيمات الانجلوسكسونية  والاحصائيات الاستراتيجية الجديدة التي تجمع شمال افريقيا والشرق الاوسط في نفس المنطقة MENA قد تظلم التجارب الأكثر تقدما فتشجع منحى يساوي بين التجارب فيقوّي فرص الشدّ إلى الوراء، بسبب هذه التعميمات الثقافوية  وهذا التبسيط الماهوي.

    العوائق التي حالت دون أن تكون الحصيلة أفضل

    ومن العوائق التي تعطل مسار الاصلاح المزايدة على من له الحق في أن يقود مسار التحديث؟

    و الجواب على المزايدات هو أننا : كلّنا أبناء الثّقافة العربية الاسلامية وكلّنا نحترمها ونحمل تراكماتها بطرائق مختلفة، كلّ بطريقته وحسب اجتهاده وحسب آفاقه وكل يحاول أن يقدّم أفضل ما عنده، وأن يكون خير سفير كي تبدو هذه الثقافة اليوم في أحسن صورة. وكلنا نريد أن نفخر بثقافتنا في المنطقة وفي العالم ويؤلمنا ما يحصل من تشويه يهز هذه الصورة، وهو تشويه يقبع وراءه بعض دعاة الكراهية الذين نجدهم شمالي المتوسط وجنوبه وفي أكثر من منطقة بالعالم. وعوض أن تنصرف الطاقات نحو التنمية وتطوير المعارف انخرط البعض في حرب عقيمة على النفس وعلى العصر وعلى الآخر.

    والتقت رؤى صدام الحضارات مع الراديكاليين الإسلاميين في بناء هولوكست إسلاموي يجد اليوم تجلياته في الجماعات التي اصبحت تذبح وتسرق وتشرع للجريمة باسم الدين.

     

    العلاقة المتوترة بين العلماء التقليديين أو علماء النقل والمقاربات الحديثة للموضوع الديني بالاستئناس بالعلوم الانسانية ودراسة الظاهرة الدينية في مختلف تمظهراتها. فالبعض يحاول من خلال الاشارة الى ما يرتبط  بهذه الظاهرة من قداسة وضع قيود على تناول العلوم الانسانية للظاهرة الدينية

    علينا أن نحاول رصد الأسباب وفهم الظّاهرة فلا علاقة للبحث العلمي بمشاعر الناس ومعتقداتهم وعاداتهم الثقافية والاجتماعية. ولا يشك عاقل في أن تحليل المسائل لا يمس من الاحترام المرصود للشأن العقديّ. وما يحاول البعض الإيهام به بأن العلوم الإنسانية والمعارف الحديثة لا يمكن أن تطبق على بعض الخصوصيات الثقافية، فالأخذ بسبل العلوم من الآخرين وتطويعها والاستفادة من مكاسبها المنهجية لا يمس من القناعات بل قد يثبتها ويجعلها أكثر قربا من مقتضيات العصر.

    وإن كنتم ترومون من خلال السؤال التلويح الى التّعارض الذي يحاول البعض تصوره بين العلوم الشرعية  والعلوم الحديثة فإننا متأكدون من أنّ المنظومتين مختلفتين وأنهما في نفس الوقت لا تتعارضان بل تصب واحدة في باب الايمان وهو موقف ذاتي و الاخرى في باب البحث العلمي.

    أما ردود الفعل المتوتّرة  فلا تتقدم بمستوى الحوار العلمي وهي تسيء إلى أصحابها اكثر مما تخدم رغباتهم وتعبر عن تهافت وضعف في أدوات الرد وبراهينه، وهناك في المقابل  ثلة من الباحثين والكتاب الواعدين الذي يُتوقع منه الكثير رغم اختلافهم في بعض المنطلقات أو بعض أدوات البحث. يجمعهم الشغف بالفكرة واحترام الفكرة الصادقة والكلمة الحرة. ولعل التجربة التونسية الرائدة في الدراسات الحضارية ضمن اقسام العربية والتاريخ هي التي ينتظر منها الجديد. ويقر كثير من الباحثين أن جزءا من الإضافة سيكون من ربوعنا وأن ما يسميه البعض اجتهادا أو إصلاحا دينيا أمر بات ملحا وإلا فالبديل عنه الانحدار والتهاوي الى الهمجية فالاندثار. فقد ماتت حضارات واندثرت ثقافات وكأننا نسرع الخطى نحو تلك النهاية إذا لم نتدارك أنفسنا.

     

    4. السببين الثقافي والإعلامي

    إن ترتيب المشهد الإعلامي العربي اليوم أصبح حاجة ملحّة إذ لا بد من إعادة التفكير في مستوى الإنتاج التلفزي العربي ومستوى الانتاج المستورد المعروض على الفضائيات. فهو إنتاج يلج كل بيت عربي في داخل العالم العربي وخارجه وهو بذلك يدخل بيوت عرب أوروبا وغيرهم من عرب المهجر. والكل يعلم أن أضعف ما في هذا الإنتاج، بعض البرامج التي تلبس لبوس الدروس الدينية فتعمل على الاتجار بآلام الناس وبضعفهم وعواطفهم وقلّة اطلاعهم، فمنهم من نصب نفسه حاميا للدّين وللأخلاق ونسي أن الأخلاق قيمة مطلقة تعدّ ملكا لكل الإنسانية، مثلما نسي أنه ليس الممثل الوحيد للدين ولا المتحدث الوحيد باسمه ونسي أن هناك تأويلات مختلفة وأن الاختلاف رحمة.

    و لا بد أن نشير إلى وجود عدد محدود من القنوات التي تذيع دروسا دينية تستجيب إلى شروط المقبولية العلمية. وبعضها يقدم خدمات وافكارا معتدلة. لكن بعض القنوات تبث حصصا مليئة بالأخطاء التاريخية فقد لاحظنا أحيانا وجود أكثر من خطأ في نقل المعلومة من المصادر. ليست هناك سلطة علمية تهذب كمّ المعلومات وفوضى الافكار التي يتمّ تسريبها خاصة على القمر الصناعي النايلسات والتّي قد تنير العقول أحيانا وقد تسمّمها  أحيانا اخرى  والتّي تدخل البيوت والعقول دون استتئذان. ولعل هذه السّلطة، سلطة الاعلام الاسلامي المُصنع والاسلام المعولم أو المُعلب، وهذه الموضة الإعلامية تجاوزت أحيانا طاقة بعض الدول العربية على تأطير شبابها إذ أنها لم تستعد بما فيه الكفاية لاحتواء هذه الوسائل الجديدة للنّفاذ إلى العقول وللنفوذ إلى السرائر. وقد أصبحنا امام جيل جديد من الابطال الجدد والاقانيم الجديدة تتمثل في لاعب الكرة ونجم الشاشة وفنان وداعية درس تجارة ولم يدرس يوما علوم الدين. وإن كان من البديهي أنه لا مناص من وجود قنوات دينية واخرى للموسيقى الترفيهية فإنّ ما نتساءل عنه هو غياب قنوات ثقافية تقدم محتويات أخرى تضاهي الكم الهائل من قنوات الترويج للجهل ولثقافة اجترار الجهل.

     

    وضع استراتيجية عربية  لملأ الفراغات الإعلامية 

    وقد بات من الحاجيات العاجلة أن تشتغل النّخب على تطوير خطابها وأن تتابع البحث في إمكانيات الارتقاء بالإنتاج الإعلامي الذي يشير إلى كمّ يفتقد إلى الكيف. ولا بد من الإقرار بأنه على بعض الحكومات العربية ورؤوس الاموال أن تموّل قنوات ترجّح كفتي العقل والعلم، وتظفر بثقة الجموع عبر اتخاذ خطاب متّزن وذلك لضمان السلم والامن بالمنطقة.

     

    ابتزاز بعض الاطراف الإعلامية لمشاعر الناس

    وما يزيد أحيانا من تعقيد الأمور استغلال بعض الاحداث لابتزاز مشاعر الناس التّي تتقد ضد بعض السياسات الخارجية لدول الغرب، من قبيل السياسات المترددة في سوريا وليبيا وغيرهما. فتستغل هذه المشاعر مطية لتخوين البعض وتأجيج الهوس بنظرية المؤامرة وجعل كره الآخر عنصرا يتضخم ويتعاظم، ليساعد في امتصاص الإحساس بالغضب الذي نما بسبب تراكم الخسارات في القضايا الاقليمية.

    ولا شك أن أغلبية المسلمين متسامحون وهم بالفعل أحسن سفراء لما يسمى اسلاما وسطيا قوامه المحبّة ومبدأ التعايش مع الآخر. ولكن هذه الاكثرية العددية لا تبرز في الواجهة. فالمسلم الورع التقيُّ مشغول بالقوت اليومي وكذلك العلماء المستنيرين الذين لم يتلقوا الى جانب التكوين الديني تكوينا في فنون الاتصال  يعد ثلة منهم للظهور في الاعلام المرئي. ولعلّهم إن خرجوا عن صمتهم سيفعلون ما هو أفضل مما يقدّم اليوم لتوجيه الجموع. ومن هنا لعل التفكير في تكوين جيل جديد من العلماء المستنيرين الذّي يتم تكوينهم بغرض حذق تقنيات التواصل الحديثة ومنحهم استقلالية مالية لا تضطرهم إلى الخضوع الى أجندات وأموال بعض المتشددين.

     

     

    II. تصاعد التحدي الديني : ظاهرتي العنف الديني والإرهاب شمالي وجنوبي المتوسط

     

     لقد توترت العلاقة بعد 11 سبمبر 2001 بين شمالي المتوسط وجنوبه على خلفية نظرية صراع الحضارات في مقابل نظرية الكونية.

      وقد انبنت علاقة المسلمين بالمجتمعات الأوروبية على سوء الفهم المتبادل وعلى تنامي الخوف من الإسلام. إن هشاشة سياسات إدماج المهاجرين من عرب ومسلمين أثرت على جزء كبير من علاقة أروبا بالبلدان الأصلية لهؤلاء. وقد تعاظمت الفجوة فبعد محاولات عديدة لم تنبن على سياسات قائمة على معرفة بالحاجيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لجاليات المهاجرين.  

     

    وتُعدَ النصوص الدينية المرجعية لمسلمي أروبا كما لغيرهم من قرآن وسنة حمّالة لأوجه عديدة كما أن الديانة الإسلامية لا تعرف الكهنوت والبابوية وليس لأحد وصاية على مسلم فكل مسلم أهل للتمييز والحكم بالعقل على مساره. وليست فوضى بعض مظاهر الإفتاء إلا برهانا على أن دليل كل مسلم هو في نهاية الأمر بعد تناقض الفتاوى وتعددها عقله وضميره وعلاقته بما هو فرد مؤمن بخالقه. ومبدأ التأويلات المتنوعة هذا هو سلاح ذو حدين فهو يمنح حرية الاختلاف بين المسلمين أنفسهم، ويأتي دور رجال الدين من أهل المعرفة المشهود لهم بذلك للتحكيم أحيانا بين المسلمين في حال اشتدت الاختلافات في التأويلات فاستوجبت رأيا ثالثا لفض خلاف ما.

    من هنا تأتي معضلة إسلام أروبا وهي غياب المعرفة بالدين وباللغة العربية أساسا وهي مفتاح ولوج الجزء الأكبر من مسلمي أروبا والمتدينين منهم خاصة إلى نصوص التراث. مما أدّى إلى ظهور الحاجة إلى شيوخ ورجال دين يشرحون للمسلمين المتعطشين إلى فهم تراثهم وديانتهم. وظهر بذلك عدد من الدعاة الذين استجابوا لحاجة الجموع إلى التميز عن هوية اوروبية عبر رموز » « stygmate منها اللباس واماكن العبادة وقصّة  « narrative »تبني لهم صورة عن أنفسهم أخفقت أوروبا في إكمالها.

    * برج بابل أو فرضية سوء الفهم اللغوي 

    وقد أتاحت الفجوة اللّغوية في تقديرنا بين بعض المسلمين في أوروبا وبين فهمهم للنصوص الدّينية الفرصة لظهور بعض اشكال الوصاية على المسلمين وهي وصاية تضرب أحيانا مبدأ غياب الكهنوت في الإسلام. ولعله بات من الضروري مزيد البحث في علاقة الجهل باللغة العربية بظهور حركات سلفية دينية سياسية في اروبا وغيرها من البلدان الآسيوية والافريقية التّي تظهر فيها هذه الحركات التي لم تتصل مباشرة بالنّصوص التراثية في لغتها الأم.

    يبدأ سوء الفهم إذا أولا مع سوء فهم بعض المسلمين لنصوصهم وينتهي بتضارب في وجهات النظر مع القوانين المدنية الاوروبية في إطار الخلط بين الوضعي والديني في حين أن جل الباحثين خلصوا إلى أن المنظومة الفقهية منظومة وضعية بشرية وأنها تحمل هنات من وضعوها.

    * إدارة أوروبية سيئة للأزمة 

    إن التركيز الدائم من قبل العرب والمسلمين على مسؤولية الأحزاب اليمينية العنصرية التي تتبنى  خطابات عدوانية في شمالي المتوسط وتغذي نظرة عدوانية للمهاجرين العرب والمسلمين يعدّ أمرا مشروعا ، لكن صرف كل الطاقات الى إلقاء المسؤولية على الآخر يعدد خللا في تشخيص أسباب المعضلة. كما إنّ التحريض على اقامة قوانين وشرائع موازية وقوى موازية هو تخريب لسيادة الدول واستقرارها. هذه الافكار والاعمال وان بدرت احيانا عن حسن نية فإنها قد تصدر عن قيادات متعطشة للنفوذ ومهووسة بفكرة العنف المطهّر. وقد تتبعها افراد ومجموعات خالصة النية وبريئة من حسابات بعض الرؤوس. وهي رؤوس تضرب قيم الدولة المستقلة والوطن النامي وتضرب أحيانا اسس الدولة المدنية لذا يجب الحسم والرد على كلامهم ومحاولاتهم زعزعة مقومات الشخصيات الوطنية. وهي شخصية مثلت تراكما ثريا لمكونات ليس بينها تنافر.

    ولا بد من الاقرار بإخفاقات السياسات العمومية الهادفة إلى دمج المهاجرين ومنهم جزء من المنحدرين من جذور مسلمة بالبلدان الأروبية.

    لذلك كان لا بد من التفكير في وضع استراتيجيات على المدى قصيرة والمتوسط والبعيد من بينها تغيير البرامج التربوية والثقافية ومن قبيل ذلك برامج التربية المدنية بالتركيز على ان المواطنة الاوروبية والديمقراطية تستوعب هذا الجاليات المسلمة لكن على ان هذه الجاليات يجب أن تقوم بعمل جدي ومراجعات لتأويلاتها للإسلام وأن توائم بين اسلام اوروبا ومبادئ الديمقراطية. إن الجهد الاكبر الذي يجب بذله يبقى من صميم مسؤوليات مسلمي اوروبا. وهنا يمكن ان نتساءل هل ان هناك طرفا واحدا متجانسا يمكن التعامل معه ام اكثر وفي تلك الحالة علينا التفكير في تحديد ممثلين عن مسلمي اروبا يعبرون عن كافة التيارات والمجموعات ولا بد من تشريك علماء انتروبولوجيا وسوسيولوجيا الاسلام.

    كما لا بد لنا من التاكيد على ضرورة وضع براديغم جديد للتنمية مع بناء عقد اجتماعي جديد يؤكد على ضرورة دعم الدولة الديمقراطية في التنمية والحكامة وحماية حقوق المواطنين في اطار المنظومة الاقتصادية القائمة.

    إن التنمية المستدامة لا بد من أن تدمج الشرط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بالإضافة إلى الحوكمة ولابد من إضافة مفاهيم جديدة لا تزال بصدد البلورة من قبيل مفهوم الأمن الإنساني la Sécurité Humaine واستراتيجيات مناهضة الراديكالية والإرهاب القائمة على التلازم بين المقاربتين الأمنية والثقافية من جهة أخرى ونقصد بالثقافية هنا تفكيك الخطاب التكفيري وإعداد ترسانة من الاجوبة وبناء معرفة جديدة بالحدث الديني.

    إذ لا بد من القضاء على أسباب تصاعد هذا الفكر الارهابي إن كان لنا أن ننعته بالفكر. ولا بد من رصد منابته وإعداد خطة لتوجيه الشباب الذي يجد انجذابا نحو هذا التوجه.

     

    وعلى العرب الذين يمثلون مكونا هاما من جنوب المتوسط التركيز على أهداف مشتركة مع أوروبا وبناء سياسات فعالة فهم في الحقيقة معا في خندق الحرب ضد صناعة الارهاب وعولمة الجريمة  الارهابية وانتشار التكفير وفكر التدمير الذي لم يقدم شيئا للإسلام وللمسلمين، ولعله نتيجة لأخطاء في سياسات غاب عنها المستشارون المختصون في المسألة، وغاب عنها الباحثون الجديّون. وغابت فيها اساسا الارادة السياسية القوية.

     

    * زواج مؤقت طال أمده بين العنف والهوية

    يبقى العنف الديني تعبيرا عن حيرة وضعف الذّي ينتجه ويعيد انتاجه وتصريفه. ويعد المعطى الديني احد ركائز بناء الهوية ولكن عندما يصبح هو الركيزة الوحيدة يحدث خلل في علاقة منتج العنف بالعالم المحيط به.

    فهل يرضى المسلمون لأنفسهم أن تُختزل نظرة العالم إليهم على أنهم منتجون للعنف لا غير. فلماذا لا يتم تركيز الطاقات على مشروع حضاري إيجابي يُقدّم معطى الصناعة أو يختار لنفسه الريادة في أي ميدان. لماذا لا يختار المسلمون لانفسهم موضوعا نحاول أن نكون رائدين فيه بالإضافة إلى المحدد الثقافي الإسلامي الهووي؟

     

    III. التوصيات:

     

    أ. ضرورة حماية حقوق الأقليات

    لا بد من الاهتمام اليوم بالأقليات العرقية والمذهبية و تطويرآليات وقوانين لحمايتهم بالاضافة  إلى ضرورة التعاطي مع الموضوع علميا وسياسيا. فلقد ارتبط الحس السياسي العام أحيانا بالخلط بين الاقليات والادوار السياسية التي قد تساق اليها فتؤثر على تماسك المجتمعات. 

    ولا بد لنا أن نقر في حقيقة الأمر مثل الكثيرين بتحقق نبوءة أندري مالرو André Malraux عن القرن الواحد والعشرين إذ قال أنّه سيكون قرنا يشهد عودة الدّيني في كل العالم. وفي إطار هذه العودة طرحت مسائل عديدة في علاقة بتعايش ما يسمى أعراقا أو مذاهب مختلفة في ظل مجتمع واحد.

    وأمام تنامي الموجة التكفيرية وملاحقة الأقليات الدينية والعرقية وخاصة في العراق وسوريا مؤخرا إذ أننا نشهد في كل ازمة ملاحقة الاقليات من صابئة وايزيدية ومسيحية واستغلال بعض المجموعات المسلحة ضعف الدولة لطرد هذه الاقليات بغرض الاستيلاء على اموالها واملاكها. 

     من الضروري المراوحة بين الحماية الامنية والحقوقية وبين نشر ثقافة تعرف بهم ومن ثمة بحقوقهم.

    وبذلك يصبح النهج القائم على ثقافة حقوق الانسان نهجا تكمله ثقافة معرفة الاخر. لا بد إذا من نشر ثقافة جديدة تقوم على واجب الاعتراف بحق الاخر في الاختلاف وذلك عبر الاهتمام بالأقليات العرقية وخاصة المذهبية في إطار بحوث أكاديمية موضوعية تهدف إلى فهم الظاهرة وتقديم المسألة من خلال مساءلة النصوص التراثية في تمثّلها للأقليات أو ما كان يسمى "مللا ونحلا" أي في الصور التي تنسج عن هذا الآخر الضعيف عددا ووزنا والمستضعف أحيانا.

    إن الاشتغال على المسألة يركز كل الاهتمام على مسألة المخيال والصور النمطية التي قد تحدد التصورات العامة لهذه الأقلية او تلك، وقد يذهب البحث الى بيان الاختلاف الفعلي بتقديم الدليل العلمي على الفرق بين التمثلات وواقع الحال. ومعرفة واقع الحال هو مطلب معرفي.

     

     إننا نقترح مقاربة تقوم على بناء السياسات القائمة على الأرقام والبيانات وكذلك على المعرفة بما في ذلك معرفة الماضي التي قد تساعد المهتمين بالمسألة على إيجاد مادة تربوية حول تاريخ الاسلام وتأويله بما يضمن نوعا من السلم الاجتماعي في المجتمعات التي تتعدد فيها الطوائف والاعراق والديانات.

    وفي بعض الانتكاسات والخسارات عرفت بعض المجتمعات العربية الاسلامية موجة من الإقصاء والتشريد الذي تعرضت له اقليات كان لبعضها تواجد قرب الفرات منذ  1500ق م ونذكر من الأقليات التي تعرضت لملاحقة بعض الميليشيات الصابئة والايزيدية والكلدوآشوريين. ومن الضروري في هذه المواضع ان يساهم البحث الرصين في التذكير بانفتاح المجتمعات الاسلامية على غير المسلمين في فترات طويلة من تاريخها.

    وإن سعت بعض الجهات الى استغلال قضية الاقليات لضرب وحدة المجتمعات، فإننا يجب أن نفصل في هذا الموضوع  بين الحقوق المشروعة والتي جاءت في العهود والمواثيق الدولية التي تضمن تمتعهم بمبادئ عدم التمييز على اساس العرق او الدين وبين من يستعملون قضية عادلة لغايات سياسية. كذلك لا بد من التمييز بين البحث العلمي الموضوعي ومتاهات اللعبة السياسية، فمهمة الباحث هي شرح المسائل والتعمق في لطائف الامور.

    وأحد غايات البحث هي المساهمة في رفع اللبس حول معرفتنا بالاقليات وفي الفصل بين المعرفي والايديولوجي، هناك اقليات تفوق وطنيتها وطنية بعض افراد ينتمون الى الأغلبية، وهي اقليات برهنت عن اهتمامها وولائها لوحدة المجتمع الذي تنتمي اليه.

    وكل ما في الامر ان احترام الاقلية هو صنو لاحترام الاغلبية وان مراعاة حقوق الاقليات يعبر عن اجواء تحس فيها الاغلبية بالامن الاجتماعي خاصة.

    اعتقد ان الازمات الاقتصادية والمآزق الثقافية تعود بالوابل على الاغلبية التي تنكفئ على نفسها وترى ان الحلول تكمن في معاقبة هذا الاخر واستضعافه او اقصائه أو طرده ويكفي ان نشير إلى تعامل البعض في الاتحاد الأوروبي مع مسألة الغجر.

     

    -ب. تكريس مفهوم حقوق الإنسان والإشارة إلى عدم تعارضها مع الثقافة العربية الإسلامية في المناهج التربوية

    إن قول البعض بعدم تأصل المفهوم في الثقافة العربية الإسلامية كلام يفتقد إلى الدقة بل خطأ فادح ومغالطة، وأشير في هذا الصدد إلى بحوث أنجزت عن الموضوع منها بحث مستفيض قام به الدكتور غانم حمد النجّار، الاستاذ في قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت عنوانه " الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هل كان صناعة غربية؟". يقول الدّكتور النجار " إنّ الدراسة المتفحصة للاعلان وظروف نشاته تثبت بما لا يدع مجالا للشك بان المساهمة الغربية...كانت في مجملها ضد صدوره" ويؤكد أن المساهمة العربية الإسلامية في صياغة الإعلان لم تكن هامشية ...حيث كان لها دورا بارزا منذ باية تشكيل لجنة حقوق الإنسان" وذلك في مختلف النقاشات وقد حضرت في مرحلة الصياغة مصر وإيران وتركيا والعراق ولبنان والمملكة العربية السعودية وسوريا. وكان المندوبون العرب والمسلمون يبدون ملاحظاتهم في الاجتماعات كما يبدو من خلال وثائق الارشيف. 

    القضية ليست قضية تأصيل هنا فالمسألة التّي تطرح وتشكل خطرا على مفهوم حقوق الإنسان هي أخطاء وانتهاكات في ممارسات دول أو تكتلات دولية يرتكز عليها البعض لضرب المبدأ وحقيقة الأمر أن المسار هو جدل دائم وطبيعي بين منطق القوة والهيمنة ومنطق القانون والعدل الدوليين. فهل أن الإخفاق في حماية حقوق الطفل في النيجر يعني أنه مفهوم لا يصلح وأننا يجب أن نعوضه بمفاهيم نيجرية أكثر تأصيلا؟ فالانتهاكات التي حصلت في افغانستان والعراق وفلسطين خطيرة لكن كل المختصين الأكفاء مهما كانت مرجعيّتهم أجمعوا أنه لا بد من التمسّك بالقانون الدوليّ ونذكر مرة أخرى بالتجربة التركية التي نجحت في تحريك المحاكم الدولية في قضية "أسطول الحريّة".

    لم تعد هناك حاجة إلى طرح سؤال تأصيل المفاهيم في2010 بل إلى تطوير مسار الملاءمة الذي بدأ بالفعل بين الاعلان العالمي وإعلان القاهرة والميثاق العربي. والعمل المتبقي هو مزيد البحث الجدي حول هذه المسائل، قصد تحقيق هدفين : الهدف الأول هو مزيد العمل على إمكانيات اعادة النظر في التحفظات والهدف الثاني هو مزيد الملاءمة بين التشريعات والعقليات السائدة حتى تصبح الأرضية ملائمة لتطبيقها.

    هناك ثلاثة مستويات كبرى وأولى للانخراط في منظومة حقوق الإنسان فقد انخرطت دول المنطقة فعليا في هذه المنظومات الدولية والاسلامية والعربية:

    1-    صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن الجمعية العامة للامم المتحدة في 10 ديسمبر1948  

    2-    تمت إجازة إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم الإسلامي في القاهرة بتاريخ 5 أوت- 1990، والذي احتوى بعض التحفظات التي يمكن متابعة النقاش حولها قصد تطوير مسار تحقيق مبدأ عدم التمييز. 

    3-    الميثاق العربي لحقوق الإنسان في النسخة الأحدث التي اعتمدت من قبل القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتها تونس في 23 ماي 2004 واصبح لنا أيضا ميثاق عربي مشرّف. 

    إن ثقافة حقوق الانسان مطلب ومكسب لا شك في أن تطويره سيكفل مستقبلا اكثر توازنا وأقل عنفا للإنسانية. وهي من الشروط التي قد تكرس مسار التحديث في المجتمعات العربية، وتكريس ثقافة حقوق الانسان بمقتضى الصّكوك والعهود والمواثيق الدولية ومواصلة الاشتغال على دفع المسار الديمقراطي بالتّوازي مع إحياء حركة الاصلاح الديني وتوضيح وحسم الأجوبة في بعض المسائل التي بات من الضروري الجزم فيها في ظل التناقضات التي اصبحت تظهرها بعض تيارات الفتاوى مما قد يشتت المجموعات الوطنية في العالم الإسلامي والعربي تحديدا.

    والبحث الجدي في موضوع علاقة الإسلام بحقوق الإنسان.

     

    * الجيل الثاني للحقوق

    نلاحظ ضرورة ملحة للتعريف بالجيل الثاني لحقوق الانسان أي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فقد حققت بعض بلدان المنطقة العربية تقدما على مستوى الجيل الاول القائم على الحقوق المدنية والسياسية لكن مشاكل البطالة وتمكين المواطنين من تنمية ثقافية وتربوية لائقة تمكنهم تخطي التهميش. ونحن نجزم أن صعود التطرف الديني والراديكاليات بأشكالها هو نتيجة طبيعية للهشاشة الثقافية.

     

    ولا بد من بناء استراتيجيات وسياسات عمل لا تقوم على الحل الأمني والمعلوماتي فحسب، بل على مقاربة أشمل تضم إلى جانب المقاربة الأمنية المقاربة الثقافية والمقاربة التربوية للتطرف الديني والفكري.

     

    ج. من أجل سياسات جوار جديدة للاتحاد الأوروبي في المنطقة 

     

    إذا ما بدأنا في التفكير معا في سياسات الجوار الجديدة التي يرغب الاتحاد الاوروبي في اتخاذها فإننا نوصي بضرورة :

     

    1* دعم مقاربة البحث العلمي لإنارة السياسات  

    ـ بعث مركز بحثي على مستوى الاتحاد الأوروبي لوضع استراتيجيات للتصدي للراديكاليات المتصاعدة تقوم على مساهمة خبراء من باحثين في تاريخ الاديان وخاصة الإسلام ومن علماء انثروبولوجيا وفلاسفة إلى جانب الخبراء العسكريين والامنيين.

    فالسياسات المتبعة إلى حد الآن في شمال وفي جنوب المتوسط هي سياسات أمنية لا تأخذ بعين الاعتبار أهمية المعطى الثقافي والعنصر التربوي في تصاعد ظاهرة الغلو الديني الذي يمتزج احيانا بالعنف الديني والارهاب واحيانا كثيرة بالجريمة المنظمة.[1]

    إن مركز بحث أو برنامج بحث ينكب على رسم استراتيجيات مناهضة الراديكالية وخاصة الاسلامية يمكن أن يساعد في رسم ملامح مقاربة جديدة تنهل من معين الحداثة وتقترح مسالك جديدة لفهم الاسلام دون ان تدعي التدخل في صميم عقيدة المؤمن.

    إن ما يظهر اليوم من تيارات سلفية وتكفيرية ومن جماعات دينية ذهبت بعيدا في اعمال العنف وانتهاك حقوق الانسان وترويع الاقليات غير المسلمة الخ...

    وعلبة الافكار التي سيشكلها هذا المركز قد تساهم في رسم معالم رؤية جديدة او في احياء الاسلام الناعم الاسلام المنفتح على الثقافات والاديان الاخرى. وقد تطرح تأويلات تمكن المسلم التائه من تجاوز عقد الهوية والافتخار بانتمائه للثقافة الاسلامية دون السقوط في متاهات التشدد ووهم امتلاك الحقيقة. من المفروض ان يضطلع بهذا الامر اصحاب الشان كما يقول لي عادة بعض القيادات من الساسة الاروبيين وأن الشان الاسلامي هو شان داخلي وان هناك حرجا في الخوض في الموضوع.

    اقول اليوم وانا هنا اقف موقف الباحث الذي يحترم معتقدات المسلمين وثقافتهم ويفهم الموقف الثقافوي الماهوي لصناع القرار بالبلدان الاروبية.

    ولكنني أرى أن الشأن الإسلامي أصبح شانا كونيا بامتياز وأنه مطروح الخوض فيه على المسلمين بامتياز ولكن وبالضرورة على غيرهم من جيرانهم أو ممن تعيش ببلدانهم جاليات اسلامية تحمل جنسيات أروبية أو أمريكية.

    ليس من البراغماتية بشيء أن نبقى مكتوفي الأيدي أمام هذه الفوضى العارمة وأمام غوغاء الفتاوى والدعاة الذي اختلط فيهم الحابل بالنابل وفاق في منابر البعض الغث السمين.

    لقد تجاوز بعض من يتكلم باسم الإسلام خطوطا حمراء وأمام تكاسل السياسات الرسمية وأمام كسل علماء البلاط وترجيح كفة النقل على كفة العقل والبحث النقدي اتسعت الهوة بين مقتضيات العصر ودعوة البعض إلى العود للماضي دون دراية بهذا الماضي ودون منهج واضح في ما يسميه البعض الصحوة الهووية أو الصحوة الاسلامية، لا أريد إطلاق أحكام معيارية ولست ممن يلقي الكلام والأفكار جزافا لكن إن كان تقتيل الايزيدية صحوة، أو إرغام غير المسلمين على الدخول في الاسلام –أو كما يسمون في الكتب القديمة أهل الذمة جوهر الرسالة الدينية فإن هناك خطأ ما يقتضي إعادة تحديد الأدوار التي يلعبها الدعاة والتي تلعبها قنوات الدعوة على القمر الصناعي النايلسات. ولا بد من وضع قوانين ترتب علاقة المسلمين بغيرهم وعلاقة المذاهب ببعضها لأن المسلم ليس وحده على الكرة الأرضية.

    أما إذا ما عدنا إلى سياسات التعامل مع صعود تحديات دينية جديدة فإن سياسات الجوار قد تكون في تماه مع السياسات الداخلية لمناهضة الإرهاب، ولوضع حلول ثقافية لوقف ظاهرة الهروب نحو العنف الديني جوابا لغياب التأطير المعرفي وجوابا على تفاقم البطالة وانسداد الآفاق التنموية والاقتصادية.

    إن الشابات والشباب الذين ولدوا بأروبا والذين يحملون جنسيات أروبية ويحملون بعض التطلعات لفهم محدد من محددات هويتهم فهم أروبيون لكنهم أيضا مسلمون لا يجدون من مؤطر سوى المساجد أو ما يتم تداوله في التلفزات التي تبث ما طاب لها من خطابات تحرض على العنف ولاتقوم على مقاربة تحترم مبادئ حقوق الانسان. لا يمكن اليوم بعد المستجدات أن يتملص واضعوا السياسات باسم الحرية الدينية من دورهم في كتابة نصوص تعرف بماهية المسلم الأروبي بواجباته وحقوقه وبالخطوط الحمراء التي لا يحق له تجاوزها.

     إن وضع عهد ينظم علاقة هذه المجموعات بالدولة المدنية الديمقراطية وقد يخدم السلام بكامل المنطقة ويكرس العمل الجدي حول الموضوع الشائك. كفى الأوروبيين كسلا وليعمل على هذه المسألة الأكفاء من جنوبي وشمالي المتوسط، لأننا إن انتظرنا أن تقوم بذلك الدول المسلمة قد لا نرى يوما بداية حقيقية للإصلاح الثقافي والتربوي حول مسألة المعرفة الدقيقة بالديانة الإسلامية وبتاريخ الحضارة الاسلامية الذي يفيض على المعطى الديني إلى جوانب ثقافية عديدة لا تخلو من أركان مشرقة.

     

    2* تعزيز الآليات القانونية

     ـ وضع آليات قانونية وآليات مراقبة وعقوبات لخطابات التحريض على العنف وللخطاب التي لا تحترم المقاربة القائمة على حقوق الانسان.

    ـ وضع قوانين لتنظيم المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص وخلق آليات مساهمة القطاع من خلال نسب مائوية واضحة في دعم هيكلة البنية التحتية للمدارس ونوادي المواطنة بالمؤسسات التربوية ومراكز الثقافة ودور الشباب.

     

    3* رسم سياسات جريئة وتصورات واضحة للإسلام كونيا وأروبيا ووضع أسس حقوق وواجبات مسلمي أوروبا

    ـ إن القيام بتنظيم دورات تدريب وبمحاضرات لن يكون له  الأثر المنشود على الفاعلين الجدد  في الجماعات الدينية الراديكالية، لذلك وجب اقتحام شبكات الاتصال الاجتماعي ومنها تويتر وفايسبوك ويوتوب واستعمال ما سيقع بثه في تلك التلفزة الموجهة للتعريف بتاريخ الاسلام وتاريخ المنطقة لبث خطابات بديلة حول طرائق جديدة في فهم علم الكلام والتفسير وغيره من المعارف التي يحتركها بعض العلماء الرسميون الذي لا ينتجون معرفة جديرة بالذكر في مجامع علماء المسلمين التي نجدها هنا وهناك.

    أنا لا أرى بادرة جديرة بالذكر تبدا بالعمل الدؤوب على مايمكن ان يسمى إصلاح المنظومة الفقهية خاصة وإصلاح المقاربات الماضوية التي لا تتماهى ومقتضيات 2014، إن بعث منبر يجمع النقد بمقاربات الإصلاح بمقاربات جديدة للاجتهاد ومقاربات مجددة لمناهضة هستيريا القتل والعنف قد يجمع مسلمين وغير مسلمين وباحثين في الشأن الديني وقد يساعد في تقديم رؤية جديدة لتطويق تنامي المد الراديكالي.

    لعل إصلاح أمر المسلمين قد يأتي بإصلاح أمر مسلمي أروبا عبر المؤسسة الأروبية

    إن ما يحدث في سوريا والعراق وذهاب بعض الشباب الأروبي إلى مناطق الصراع تلك هو ترجمة لتفاقم الأزمة الاقتصادية وتعبيرة عن هشاشة الجاليات المسلمة خاصة منها الجيلين الثاني والثالث للهجرة نحو أروبا. إن هذه المجموعات الهشة اقتصاديا وثقافيا في حاجة إلى الدعم لأنها تخضع إلى حملات التوجيه والبروباغندا في ظل فشل جزء من سياسات إدماج المهاجرين وفي ظل تقلص دور الدولة الاجتماعي والثقافي. لذلك نوصي كذلك بـ:

    يجب أن تتخلى الدول الاوروبية عن الموقف الثقافوي الذي يرفض التدخل في موضوع الإسلام مراعاة لشعور المسلمين ولحقوقهم العقائدية. لكن رفض الخوض في الموضوع ومزيد البحث ومحاولة بناء معرفة أروبية بقضايا الإسلام على اختلاف مذاهبه وتأويلاته، أدى إلى ترك الجالية المسلمة التي يعاني جزء منها من التهميش الاقتصادي فريسة سهلة لشبكات الدعوة والتسفير إلى سوريا بعد انتداب الأفراد الذين يشعرون بالفراغ والضياع والذين لا أفق لديهم صلب الدول الأروبية الذين ولدوا فيها ودرسوا في مدارسها: أعطيكم مثالا على كتب توزع في بعض المدارس الخاصة في لندن حول كيفية قطع يد السارق. وخلاصة الأمر هو ضرورة البحث حول سبل نقاش جدي حول مواءمة حاجيات الجاليات المسلمة مع قوانين الدول الأوروبية التي تقيم بها. وضرورة جعل المسلمين الأروبيين أكثر اجتهادا في هذا الأمر في سعيهم لتأطير الشباب وحماته من مزالق الراديكالية الدينية. وأشير في هذا الصدد إلى ضرورة إعادة النظر في آليات اختيار الممثلين الرسميين للجاليات المسلمة الذين تتعامل معهم الدول والذي تفلت منهم أحيانا وسائل الاتصال الفعال بكل أفراد الجالية.

     

    4* إصلاح المنظومة التربوية

    ـ إصلاح البرامج التربوية بأروبا والتركيز على المستوى الابتدائي وجعله أكثر اهتماما بإدماج الجاليات المسلمة باتجاه احترام القوانين المعتمدة بدول الإقامة .

    وضع برامج تدريب قائمة على مقاربة علمية وعلى مقاربة تقوم على احترام المعايير الدولية لحقوق الانسان

     

     

     

     

     

     



    votre commentaire
  • Transition to democracy in Tunisia: Where to? Emna Jeblawi *

    Published for Arab Reform Initiative

    The paper will try to assess Tunisia’s transition and ponder the outcome of the period, as a whole. Before anything else, it is important to approach the issue in the context of the need to resolve the pending questions regarding the fate of the transition itself, and people’s expectations of it. The turmoil we are witnessing today reflects major expectations that have become more urgent than any time before, prompting the need to embark on a process of major reforms.

    Civil Society between politicised action and neutral activism

    The country’s civil society, just like its political society, is in a state of flux. While the political civil society’s role is limited to applying pressure from time to time, joining the political fray could compel it to play the politicised game at the expense of its original role. However, although some civil society organisations and other civil groups, that are good at protesting, have tried to keep an unbiased and neutral discourse during a difficult transitional period, the question remains as to whether they will be able to achieve their objectives despite staying clear

    * Tunisian academic and researcher

    out of politics, which is what professional organisations anxious to avoid being humiliated and co-opted should do.

    To avoid bias and remain neutral, some civil society activists and researchers tried to avoid choosing sides in the wake of the October 2011 elections. The reason is that neutrality, on the one hand, needs a neutral activist who stands on a hilltop, watches what is going on and analyses it objectively and, on the other, should rely on a strong and organised Tunisian civil society that knows well that, in a dictatorship, its responsibilities could become politicised because it might have to use pressure to defend its principles. Civil

    society would be better off if it leaves politics to the politicians during the transitional period and, when only and necessary, take part in the political process, apply pressure here or there, or play the arbiter and the conciliator when it is clear that the political dialogue between the parties is going nowhere. In this context, although the Tunisian General Labour Union has tried to play this role, its proposal regarding the management of the national dialogue took it back to its historical role of playing politics. This could be due to the failure of the political class, until early 2013, to agree on a series of common positions regarding the roadmap that will eventually lead us to stable constitutional institutions, and put an end to the transitional period.

    Human rights and cultural background

    Human rights is a core issue because of its relevance to the constitution and the fact that it is a key demand of the revolution. It is important to draw attention here to the deep historical misconception based on the assumption that the Universal Declaration of Human Right is a Western product, when in fact is it is not. It is worth noting in this context that Egypt, Saudi Arabia, Iraq and a number of Islamic non-Arab countries took part of the discussions that culminated in the final draft of the Declaration.

    Not only is it inaccurate to say, as some do, that the notion of human rights is not rooted in our Arab-Islamic culture, it is also outright wrong. The issue has nothing to do with rooting notions here; what threaten the notion of human rights are the mistakes and violations perpetrated by states or international groups that some choose to focus on when they attack the principle. In

    fact, all this unfolds within the framework of an ongoing and natural debate between the logic of force and hegemony and that of international law and justice. Does the failure to protect children’s rights in Niger mean that it is a useless notion and should therefore be replaced by another more purely Nigerian?

    In this day and age, though there is no longer need to reopen the issue of rooting notions in this or that culture, there is indeed a need to start working on reconciling between the Universal Declaration, the Cairo Declaration and the Arab Charter. What remains after that is more serious research on various issues in view of achieving two main objectives: the first is to examine the possibility of reconsidering various reservations, and the second is to make legislations easier to implement by rendering them more compatible with the prevailing mentality.

    The human rights culture is both a demand and asset in the sense that its promotion will guarantee a more stable and less violent future for humanity. It is one of the conditions likely to consolidate Arab societies’ path towards modernity, towards a human rights culture based on international conventions, instruments and charters, and towards more efforts to propel democracy forward. This goes hand in hand with reviving the religious reform movement and finding clear answers to questions that need urgent solutions, especially in light of the contradictory fatwas (religious edicts) by a number of religious currents that could eventually prove confusing to people in the Muslim world, particularly in the Arab world.

    Human rights and the Tunisian constitution

    2

    Based on what we learned from goings on behind the scene at the committee meetings, it seems that some members close to the so- called democratic current have abandoned an important fight in the battle over principles, namely the precedence of the universal human rights reference over local legislation, though this needs to be confirmed by reviewing the meetings’ minutes. There is so far no guarantee that the principles inherent in the new constitution will be in line with international conventions and charters, and it seems that civil society has to provide a plethora of examples based on various assumptions regarding what could eventually happen, and the problems that might ensue.

    Civil society remains vigilant in monitoring all what is being discussed with the Council in terms of rights and freedoms, and sometimes intervenes in support of amending the wordings of a certain article to make it more compatible with international standards. The positive impact of civil society was clearly noticeable in the general sessions’ final round of voting.

    We need to remind everyone here that modern constitutions help guarantee international conventions and give them precedence over local laws, to make it easier for legislators and officials to align local laws with international standards, and come up with a participatory constitution and a social contract that respects everyone’s rights.

    Remains for civil society, after the new constitution has been ratified, to spread a civil and constitutional culture throughout the country, a culture that helps citizens understand and internalise major principles in the constitution. What good is a pioneering

    constitution that bears the hallmark of legal genius if it does not absorb and reflect the Tunisian people’s expectations, or if the Tunisians themselves do not embrace it? What stakeholders expect the most from civil society in the general debates is to apply pressure in order to:

    - Codify public freedoms in the Constitution;

    - Codify academic rights in the constitution;

    - Codify union rights in the constitution;

    - Codify freedoms, mainly of conscience and the media.

    It is also important to start developing a national methodology and a formula to reform and restructure the judicial and security sectors, launch the transitional justice process and establish independent bodies to take charge, among other, of the media, the judiciary and elections.

    The deepening political polarisation

    If the aim is to make an objective assessment of the general political situation in Tunisia, the first remark should then be about the strong entrenchment of political positions and the divisions that preceded the elections; it was a time during which the country wavered between tense agreement and sharp polarisation. Today, a year after the elections, the country is once again experiencing divisions, centring this time round on a number of issues that change on a weekly basis, this week’s being who will delineate the country’s next roadmap.

    Political divisions began to appear soon after the parties got involved in the post revolution issues in March 2011. Parties were divided

    3

    into two groups: the December 17 and January 14 Groups, in reference to the date of the beginning of the revolution or the day of its victory. Confrontation ensued between a number of conservatives and advocates of change. There is also a secondary level of polarisation involving a third element, namely the small Salafist Jihadi group. Some limit their political platform to announcing positions and holding onto them, which makes the political dialogue hostage to hard- line positions that are difficult to transcend towards a more mature level of dialogue that allows the parties to acknowledge one another and search for the common ground.

    The political debate remained limited to political parties and politicians, and turned to become no more than a dual argument between the parties involved. In the meantime, the more important element in the equation, the Tunisian citizen, who was supposed to be the most active party, was in fact absent from the scene. In reality, the citizen began to look as if he was in turn hostage to a political class that neither listens nor talks to him, but is content to continue talking to itself. This does not mean that the political class does not care about the public good or the citizens; rather, it shows that it is itself hostage to a new reality that imposes on it the need to restructure itself again, in order for the opposition and the parties in government to graduate from a protest culture to a building culture. We need political parties that are as close to the citizens as they seem to be in the televised debates aired in Tunisia today.

    The dialogue has remained hostage to the so- called “dialogue of positions,” i.e., a dialogue in which the participants do not move

    forward, insist on their positions and accuse each other of causing the problem. This kind of dialogue will not help anyone move forward as long as it remains at the level of “us and them,” at a time when it would be useful to transcend the dialogue of positions to a stage where the stakeholders can think about bringing people together round common principles and interests.

    At a certain stage, it is necessary for this sometimes emotional political dialogue to change, since it often appears in the form of a constricted political discourse that elicits excitement but fails to convince. Observers of the political scene in Tunisia believe that it has become imperative to move from the current angry dialogue to one that thinks collectively about the country needs and those of its people, especially the youth and marginalised groups who were instrumental in launching the protest movement.

    The revolution’s youth and ghosts of the past

    Over and above the political divisions, there is a gap between the youth and the political parties. In an article entitled “Expectations of the Tunisian Constitution a Message to the Youth,” Italian philosopher and professor at the Sorbonne, Giorgio Agamben, referred to how the political elite predominated the process of defining Tunisia’s transition, and believed that it could weaken the active forces’ ability to innovate new ways to manage the next stage. It is obvious that active forces can be found in three pillars: an organised and effective civil society, the youth groups, and the victims of economic, social and cultural marginalisation in the

    4

    small towns, the countryside and the cities’ peripheries.

    What distinguishes this situation the most is the weak youth representation in the country’s decision-making circles and the fact that some have retreated from public life. This is due to a set of objective reasons, including their limited financial resources, the fact that some are busy looking for a source of income, and a lack of positive new incentives and formulas to attract their interest and involve them more in the country’s political life.

    As an outcome of these divisions, Tunisian citizens find themselves, in front of a political dialogue akin to the dialogue of the deaf. Observers of political life in Tunisia have the impression that what we actually have here is a “society with two heads”. Political parties do not speak the same language, and they operate in a climate rife with political divisions and endless discussions, declarations and statements that give the citizen the impression that we are at a dead end. It appears that the parties and their supporters among different social groups need a translator to help them agree on the rules of the new political game, and this includes both the opposition and the Troika.

    The stalled national dialogue

    There is a gap today between the parties’ behaviour and their election pledges; for example, before the elections all the parties undertook, among other, to defend a civil state and human rights, and not to tamper with Tunisia’s international and other commitments, including those related to human rights. They also undertook to allocate a period of one year, after the elections, for

    finalising the new constitution. However, it looks that the current stage requires more time than expected. They also alluded to the possibility of bringing down the government; yet the stakeholders finally reached a tacit agreement on extending the term of the current government.

    Some analysts say that we adopted a parliamentary system during this transitional stage and that, as a result, the situation was managed in different manner in which the electoral balance played a part.

    So far, the parties have not made any final commitment to the roadmap that will be adopted in the next few months. For despite the initiative of the General Labour Union, and several others including the Troika’s, discussions round ending the debate on the draft constitution are still ongoing. Though this could be acceptable, it requires that a deadline be set for ending the debate, which some say should happen by next spring.

    In August 2012, the parliamentary committees submitted their first draft to the drafting committee to be reviewed both linguistically and legally, to avoid possible redundancies and to prevent one committee from encroaching on the other’s domain of expertise. A second draft was submitted in December 2012 for discussion with civil society organisations in different regions of the country.

    Will there be a Tunisian round-table?

    Today, with the approach of the elections, it is necessary to start preparing to bring the Tunisian people round the same table, this year, for the good of the nation. The case of Bulgaria can be a singular example of the

    5

    spirit of political harmony and acumen with which the country’s revolutionary groups negotiated with the Marxist forces, against whom the Bulgarian people had risen. At the time, the country’s main parties convened round what was known as “round table,” and several new parties were established including the Socialist Party among whose ranks were members of the old Marxist regime. In 1990, 400 representatives of the Bulgarian people met to discuss and adopt a new constitution, which only 200 members of parliament approved, with the rest remaining outside history, in the eyes of some, because they did opt for the country’s official constitution.

    The role of political mediation

    There should be a neutral party to open and facilitate the channels of communication between the parties involved, away from the outbidding typical of election time. This neutral mediator must enjoy credibility with all the parties, needs to be skilled at managing debates and should take into account different parties’ expectations. He should also know that he who brings people together will be at the receiving end of much criticism. The Bulgarian round table is still the object of debate today because some were dissatisfied with the outcome and the way the debates were managed. The mediator should also remind all the others of the ordinary people’s expectations, namely the middle class and the poor whose lot is getting worse, as well as the youth and those who live on the periphery of large cities, whose feelings of marginalisation are increasing in the absence of tangible indicators that show that their conditions are improving.

    The Tunisian formula or soft management of the transition

    The past period in Tunisia was characterised by the soft management of the state and an absence of core reforms, not to mention the negative repercussions of an over-extended transitional period. Social security in the country is still fragile and there are signs that it is actually becoming more so. What is strange, however, is that the decision-makers took the easy road: they run the daily affairs without introducing any structural reforms or taking politically courageous measures. It is true that those in charge of managing the first transitional period chose to do it this way, which did not make matter any easier for the elected government; still, when it was the latter’s turn to manage the second transitional period, it still did so without taking any strong decisions that indicate that it is serious about introducing fundamental and crucial reforms. The soft management of Tunisia’s transition by the two governments that preceded and followed the elections made the economy even worse, and stoked the people’s ire for failing to launch the reform process.

    Transitional justice or the game of extorting the “old forces”

    The issue of transitional justice is a complex one whose stages and mechanisms cannot be fully addressed in this paper. However, although in the first few months of 2011 people talked candidly about the strongmen and remnants of the old regime, spurred on by an honest revolutionary zeal, the tone rose sharply between April 2011 and today. The

    6

    political wrangling reached a point whereby different groups outbid and levelled accusations at each other, and caused divisions round the so-called “safeguarding the gains of the revolution law,” which is still the object of fierce debate today. Some of those who worked on Article 15, that banned some old regime officials from taking part in the elections to the Founding Council, expressed doubt on the law’s applicability in light of the chaotic electoral lists, some of which were non-existent while others were simply inaccurate. There is also the fear that this could lure the country into the trap of creating new Tunisian victims or persecuting others, just like the leftist and Islamists were once persecuted, and the possibility of those targeted by this law eventually coming together, and forming a new force to be reckoned with.

    Tunisia’s political society has so far not agreed either on a clear path for the country’s transition or on launching major reforms; this is perhaps due to the fact that many of the unresolved issues that require courageous and candid decisions have not been addressed yet. These issues include the positions vis–à–vis the Bourguiba and “RCD” periods, and vis-a- vis the French colonisation and the ensuing positions that impacted directly on our relationship with the European countries, in general, and our economic partners, in particular.

    If we choose to, we can go back to the precise time at which the revolution’s activists split into two: one group keen on preserving stability and the state’s continuity and advocates soft reforms, and the other calling for a clean break with the former regime. Both groups were sincere and had their

    respective points of view, based on a particular interpretation of the revolution.

    The first group called for continuity because it knows from experience that transitions do not succeed through violence, but through reform and the reintegration of some of the political and financial forces associated, one way or another, with the old regime, some of whom could potentially be unfairly treated in a process of settling accounts. Some call these forces azlam and fulul remnants of the old regime, two harsh and general terms that are inappropriate to use by those who truly understand the conditions necessary for a successful political transition. Successful transition experiences recognised that dictatorships and one-party systems absorbed not only the entire administration but also the country’s entire power structure. Is it possible, with this in mind, to eradicate an entire population or cleanse an entire administration? This totalitarian and idealistic notion reminds us of the Fascist cleansing drive and the French Revolution, which subsequently evolved into a liquidation campaign among the revolutionary forces themselves. Even at that time some spoke about cleansing, a fearful word entirely dissociated from reality and political pragmatism.

    Some observers believe that the delay in introducing major reforms, going back to the first transitional period, was a cautious and wise decision, although it lacked the extra will and determination to start reforming the sectors that needed it the most. The elected government followed that same cautious path. This delay in introducing reforms could mean that the country’s reform formula, especially in the development and economic sectors, has

    7

    not worked well for the Tunisians. In each of the two transitional periods, various stakeholders threw the responsibility on the shoulders of those who came after them, who were supposed to stay longer in government and operate according to the constitution and through stable institutions. The example of the Polish people is apt here since they adopted significant economic measures immediately after the revolution, thus choosing the path of development over the path of revolution, which could have taken a more radical turn. However, though successful transitions have held to account corrupt high-level individuals in each sector that requires reform, the targeted individuals were few in number, barely exceeding a few dozen. It is appropriate both for us and the political class to remember that it is giving the impression that it is actually extorting the “old guard” by delaying transitional justice, or political generalising it without going into specifics. Today, the Tunisians are in dire need of a transitional justice at the level of their values and ideas; they also need to start working on new texts, similar to those of the October 18 Committee, for a charter that delineates the differences as well as common values. While some cast doubt on the independence state and on the gains of the national state, others see them as a welcome lifeline, though neither offers a pioneering project that looks to the future with new dynamism. They yearn either for the recent or long gone past.

    The period that Tunisia is currently going through is a trial balloon for several indicators, and the Tunisians should understand that it is a period full of confusion due to the increasing complexity of certain

    issues, including the financial corruption and judicial reform files. Are the Tunisians capable of overcoming the difficulties and admitting their failure, if only partially, to manage the transitional period with sufficient determination?

    The trial balloon of the current transitional period, stretching from the elections of October 2011 to finalising the constitution, has revealed the very slow pace with which major reform issues, such as reform of the justice system, are being dealt with. However, this slow pace is due to the fact that the transitional government that led Tunisia to the latest elections has failed to start down the road of reform process. We are not passing judgement here because the period was not long enough to introduce large scale reforms, though there was enough time to draw up the initial broad lines of the process. The slow pace is also due to the complicated reform agenda, and lack of candid political will to start thinking about the mechanisms of reform. The question is, however, is it a matter of political will or a brand of Tunisian “wisdom” that wants reform to happen only when new constitutional institutions are well and truly in place?

    In brief, there is dismemberment and divisions in Tunisia’s political life today, as well as delays in launching the reconciliation process. This is due to a number of complex reasons including the ill-will associated with building a symbolic capital and stoking public opinion’s emotions in this or that directions, in the context of preparing for the upcoming election campaign. There are also delays in launching the process of accountability, on the one hand, and in being frank and open with the people, on the other. These delays

    8

    have been exhausting to the Tunisian people, despite being perhaps necessary and indicative of the way things are done in our society. Stability is vital for the country’s new constitutional institutions and for the balances of power during the next stage; it is also important that the next elections produce a new crop of legitimate forces in the country.

    The paper has tried to assess the transitional process, in general, and ponder the outcome of the present period. What we came out with is that the situation in Tunisia is still in flux, and wavers between fragility and solidity. 

    http://www.arab-reform.net/sites/default/files/ARB_65_Tunisia_E.Jeblawi_Feb13_Final_Layout_En.pdf


    votre commentaire
  • Femmes et jeunesse en quête d’une nouvelle citoyenneté en Tunisie

     

    Emna Jeblaoui

    Professeure à l’université de Tunis la Manouba

    Consultante Nationale au PNUD chargée de coordination d’un projet de centre de formation à l’Assemblée

     

    Je tiens à remercier les organisateurs et la fondation Averroès pour la démocratie et le progrès (FADP) de m’avoir désignée pour la représenter dans cette manifestation.

    Je vais essayer de développer avec vous une réflexion générale sur la situation de la transition en Tunisie en me focalisant sur les phénomènes qui peuvent aider ou bloquer les femmes et la jeunesse dans leur quête d’une nouvelle citoyenneté.

     

    Deux ans après la révolution du 14 janvier 2011, la Tunisie connaît des difficultés sociales économiques politiques et sécuritaires assez sérieuses.

     

    La révolution tunisienne, c’est d’abord un élan populaire dont la vitalité semble contagieuse. Une vitalité déterminée à montrer que la Tunisie est un pays qui mérite un peu plus que le pain et le cirque. Les slogans que les Tunisiens ont érigés ont clairement revendiqué la liberté et la dignité des personnes et du pays. La démocratie revendiquée reste après un peu moins de deux ans, embryonnaire, mais nous savons tous que la transition démocratique est un processus qui peut nécessiter cinq ans ou plus afin de réformer l’appareil du régime totalitaire.

    Mais essayons de comprendre quelques éléments liés aux origines du mouvement contestataire qui remonte au 17 décembre 2010, et qui a été précédé par le mouvement du bassin minier de Gafsa  en 2008.

     

    La révolution tunisienne est une révolution « sans révolutionnaires » sans idéologie, sans héros, sans leadership politique. C’est ce qui fait l’originalité de cet évènement unique et qui a donné en même temps l’impression à la jeunesse désenchantée, aux chômeurs et aux personnes qui se sont soulevées dans les régions marginalisées que le mouvement n’était encadré que par la colère et la détermination des manifestants. Mais une fois apaisé le mouvement de la contestation large, il y eut un sentiment de vide lié au fait que la société civile autonome a été persécutée et empêchée de remplir son rôle. Il en va de même pour les médias indépendants et pour les partis politiques.

     

     

    Mort de Didon, peinture de Boccace, XVe siècle

    Didon se donnant la mort en s’immolant. Un geste de dignité ultime pour ne pas avoir à subir une humiliation, celle de devoir céder son royaume à un adversaire…

     

     

    Le cogito tunisien : Je brule, je me consume donc j’existe

     

    Nous l’avons dit, la nôtre est une révolution sans idéologie, sans héros. L’étincelle qui a déclenché le mouvement de protestation, celle de Bouazizi, était celle du désespoir de citoyens qui ont brulé, qui se sont brulés de désespoir, qui se sont consumés. Les Tunisiens connaissent bien le feu depuis la création de Carthage, la reine Didon, Princesse de Tyr, fondatrice de Carthage. De nombreux textes anciens attribuent la fondation de Carthage à Didon, également appelée Elissa. Sœur du roi de Tyr Pygmalion, elle quitte la Phénicie après le meurtre de son mari perpétré par son frère, relâche à Chypre où elle recrute de nouveaux colons conduits par le grand prêtre, arrive en Afrique, où elle obtient des autochtones la concession d'une terre. Mais le chef libyen qui l’accueille ne tarde pas à exiger de l'épouser ; plutôt que de consentir à cette union, Didon, au cours d'un sacrifice, se jette sur un bûcher et se donne la mort d'un coup de poignard.

    Le suicide est un sacrifice suprême, c’est depuis l’antiquité dans les religions païennes, un moment symbolique fort de sens. L’immolation de sacrifices humains ou animaux était une forme de rite populaire et public qui visait à exorciser le mal de l’assistance… Le sacrifice, l’offrande et le don étaient offerts aux divinités des religions païennes…

     

    De Carthage à la Tunisie du 21ème siècle le mal semble exorcisé par le feu, la dignité retrouvée par l’immolation. Le peuple en colère après la mort de plusieurs jeunes diplômés et chômeurs[1] désespérés, et surtout après la mort de certains protestataires dans les régions marginalisées à Sidi Bouzid, à Tala, à Kasserine a décidé que le sang des Tunisiens est précieux et que « trop c’est trop ». Il a ainsi déterminé à déloger la pieuvre (la piovra) d’un pouvoir à plusieurs ramifications dont la police, la dictature, la corruption et même la criminalité.

    Les chômeurs et les jeunes tunisiens désabusés ont dit NON au système. Un système transformé en mante religieuse meurtrière.

     

    Le désenchantement à effet de domino

     

    La pulsion de mort chez les jeunes tunisiens au chômage était une réaction à des années de marginalisation d’appauvrissement et d’humiliations.

    Les slogans[2] levés par ces mêmes jeunes revendiquaient la dignité, la liberté, la justice sociale. Partis de la marge vers le centre, les mouvements de protestation ont eu un effet de domino sur les régions de la Tunisie, sur le Maghreb, le Machrek et le Moyen-Orient. Ces protestations auront probablement un impact sur les stratégies et les politiques internationales des prochains mois et des prochaines années.

     

    Traumatismes pré et post-révolution 

     

    Après les premiers jours ayant suivi le 14 Janvier[3], il y eut le couvre-feu, les débordements sécuritaires qui ont effrayé la population. Tous les magasins, les banques étaient fermés pendant quelques jours. C’était une atmosphère de guerre, une atmosphère de Fallouja.

    Une pulsion de mort réelle est née dans le pays, cette pulsion était à l’origine des dizaines de suicides par immolation qui ont touché la jeunesse, une des raisons de ce désespoir est l’absence totale de perspectives. Certains avaient détecté en réalité les premiers indices de la crise dans la violence inhabituelle qui a sévi dans les stades de football depuis à peu près deux ans et surtout les derniers mois. La violence du public et de la foule footballistiques était l’indice d’un malaise qui en cachait d’autres, un malaise mal diagnostiqué, mal géré par une classe dirigeante vieillissante de plus en plus isolée de la réalité, une classe dirigeante périmée depuis quelques années.

     

    Juste après le départ du président nous avons retrouvé un peuple traumatisé. Un peuple qui a besoin d’être réconforté, rassuré, accompagné dans cette belle transition démocratique qui a été précédée par de gros traumatismes. Un travail de deuil, un travail de vérité[4] et de réconciliation est à faire.

     

    Justice transitionnelle

     

    La justice transitionnelle peut être un mécanisme juridique exceptionnel qui aide le peuple tunisien à dépasser ses traumatismes… La justice transitionnelle est nécessaire quand on passe d’un état de guerre à un état de paix ou quand on passe d’un état d’absolutisme à un état de démocratie. La dictature est tombée mais pas son système, ni ses mécanismes. La réforme et le démantèlement du système sont un travail qui se fait dans la durée.

    Les morts ne doivent pas être oubliés, la poursuite des responsables doit être engagée dans un processus de justice transitionnelle qui peut être conçu et adapté à la réalité et aux aspirations nationales. Faut-il oublier qu’un enseignant universitaire a été tué à Douz, à savoir le regretté Hatem Bettahar. Les enseignants universitaires veulent savoir qui a tué leur collègue Hatem Bettahar, les personnes attrapées ont certainement parlé, qui sont les responsables directs et indirects des événements de décembre et de janvier derniers ? La responsabilité est à définir dans un processus de vérité, de justice mais aussi de réconciliation.

    Faut-il oublier le journaliste français tué ? Y-a-t-il un recours pour savoir qui sont les responsables ?

    La plupart des Tunisiens se disent : Restons vigilants, perplexes, dubitatifs. Mais désormais les langues déliées ne doivent plus se taire, ils sont fiers de leurs amis, des hommes et des femmes de leur pays.

    Ils se disent : N'oublions pas nos morts, garantissons des procès justes aux corrompus, dénonçons sans relâche les abus.

    Ils disent aux morts et à toutes les victimes du régime de tous genres : nous vous aimons et nous honorons votre mémoire ! Nous n’allons pas oublier ! Les responsables sont à notre avis très embarrassés et veulent avouer leurs tords pour pouvoir construire avec les autres Tunisiens et avec eux-mêmes, nous devons façonner notre voie pour la vérité et la réconciliation pour pouvoir passer de la réflexion à l’action positive et constructive.

    Les Africains du sud ont trouvé leur modèle, les audiences publiques et les assurances ont permis aux coupables d’offrir une réparation matérielle aux victimes et de se racheter sans forcément avoir à subir la prison, mais il a fallu qu’ils reconnaissent en public leurs erreurs et qu’ils disent la vérité sur la corruption et les crimes commis. La vérité est un contrat moral qui les a lié aux autres pour construire l’après Apartheid.

     

    Le vieux continent

     

    Alors qu’Edgar Morin a écrit sur l'espoir tunisien et a fait l’éloge de cet inattendu, la classe politique était moins préparée à accueillir cet élan.

    La surprise de l’occident après le soulèvement des Tunisiens, les balbutiements des politiques et des positions prises à l’égard de ce tournant historique nous montrent que l’Europe -plus que les USA- ne s’attendait pas à cette révolution et qu’elle est encore aujourd’hui troublée par ces changements de donne rapides. Les politiques occidentales ont montré certaines limites ou une vulnérabilité à l’image de la fragilité de leurs alliances ratées avec les vieux dictateurs contre toutes les forces de la jeunesse qui représentent l’avenir de ces pays.

     

    La France n'a pas soutenu le peuple tunisien! Il faut le dire!

     

    C'est donc à l'ombre de la France et plus largement de l'Europe que l'autoritarisme a perduré en Tunisie.

    Pendant la révolte du peuple tunisien, le gouvernement français a montré un soutien sans faille au régime de Ben Ali ! Quelques intellectuels et représentants du peuple français ont exprimé leurs désaccords avec leur gouvernement ! La position de la diplomatie française a été HONTEUSE. Remercions par la même occasion plusieurs Français qui nous ont soutenu cœurs et âmes, et certains médias qui ont pris une position claire assez tôt pendant les évènements.

     

    Le désenchantement de la marge 

     

    C’est une révolution des régions tunisiennes pauvres et marginalisées à l’instar de la révolution bolivienne. Les revendications étaient proches de celles des populations qui se considéraient comme natives indiennes de Bolivie. Ces populations ont obtenu que les multinationales installées dans le pays versent une plus grande part de leurs revenus au trésor public.

     

    Nous assistons là à notre sens à un soulèvement populaire et citoyen contre une forme de libéralisme économique et politique trop arrogants. Le but n’est pas de démanteler le libéralisme mais d’instaurer une meilleure répartition de la richesse et de renforcer le développement et les droits économiques et sociaux du plus grand nombre.

     

    Perspectives au monde arabo-musulman

     

    Ce monde arabo-musulman doit trouver un modèle démocratique citoyen qui peut fonder une cité moderne et universelle, sans ignorer qu’il s’agit d’un croissant culturel à majorité sunnite modéré qui fera l’équilibre avec le croissant chiite et qui respectera les droits fondamentaux des minorités linguistiques, ethniques et religieuses et garantira les libertés et le droit à la différence à tous. Un modèle à la Turque dans les pays arabes, pourquoi pas… La démocratie pourra permettre à ces deux croissants culturels de trouver un pacte démocratique de cohabitation, de voisinage, cela permettra enfin peut-être d’isoler les tendances les plus enclines à la violence.

     

    Le génie tunisien

     

    Les Tunisiens essaient de trouver un pacte citoyen unifié, pour construire leur modèle de démocratie tunisienne, une démocratie qui peut inspirer le voisinage.

    L’originalité de la révolution, la créativité d’un peuple qui a plusieurs fois prouvé son génie au courant de l’histoire nous permet d’aspirer à la construction d’un modèle tunisien pour la transition démocratique. Il est urgent de concevoir, d’imaginer, de rêver un projet, un horizon pour la Tunisie.

    Ce qui manque terriblement dans l’espace citoyen de cette période de construction démocratique après des années de régime où le parti unique a dominé, c’est aussi une histoire construite sur la Tunisie à laquelle aspirent les Tunisiens qui ont refusé la terreur d’une pensée unique fascisante. Nous étions les enfants de l’Etat-providence, de la République indépendante… Mais qui sommes-nous aujourd’hui ? Nous nous sommes définis cet hiver par une négation : Non à la dictature, non à la corruption, non à un discours instructeur irrespectueux, non aux anciens discours qui considèrent les citoyens comme des êtres immatures, pas prêts pour les libertés politiques…

     

    Une partie de la classe politique est balbutiante, vieillissante, même parmi l'opposition. Certains sont de bonne foi, d'autres font des calculs politiciens qui montrent qu’ils pensent plus à leurs intérêts qu'aux citoyens ou à la cité... Tout un peuple a ainsi l’impression d’être parfois voué à une caste malveillante, d’être l’otage d’une opposition qui a trop longtemps côtoyé un régime mafieux. Les politiciens sont dans le calcul, les professeurs dans la vérité,  la plupart des médias dans l’émotion sensationnelle qui décharge les citoyens de la responsabilité alors que l’émotion recherchée doit nous charger de notre responsabilité collective.

     

    Enfin il y a de l’air dans l’air en Tunisie, cette liberté est aussi douce que difficile à gérer, nous devons affronter des défis dont l’expérience de l’adoption de la constitution et la deuxième grande échéance électorale qui semble annoncée pour la fin de 2013 mais qui risque d’avoir lieu au premier semestre de 2014.

    L’animosité et les tensions dans le débat politique guettent la liberté parce que le débat était presque banni de la scène citoyenne. La méfiance des uns envers les autres, l’allergie de certains à la différence, la défiance alimentée par la dictature entre les différents courants sont des maux à exorciser avec beaucoup de délicatesse, une délicatesse qui manque parfois. Les polémiques politiques prennent souvent une tournure assez tendue parce que le dialogue citoyen et démocratique n’était pas un exercice courant en Tunisie… Maximiser la différence maximisera les chances que la volonté démocratique des citoyens soit réalisée.

     

     



    [1] Bouazizi originaire de la ville de Sidi Bouzid, avant lui la mort mystérieuse de Gharsallah originaire de Kairouan dont la famille a reçu le corps carbonisé, Trimech originaire de Monastir.

     

    [2] Avez vous écouté les slogans du peuple qui s’est soulevé, cette vague de colère qui a soulevé mon pays a demandé à ses décideurs du respect ; ils ne l’ont pas montré. « Respectez notre soulèvement » ! « Nous exigeons du respect, créatif ».

     

     

    [3] On n'a pas eu de cesse de chanter pendant 3h de 11h à 14h l'hymne nationale, et de prononcer ce verbe à l’impératif magique et fort « Dégage! ».

     

    [4] Voici un témoignage d’un citoyen terrorisé par le régime : « Nous sommes arrivés à un état de terreur personnellement, j’agissais au sein d’une ONG régionale indépendante, alors j'ai été suivi par ses mouchards. Une femme m'a suivie à Istanbul lors d’un workshop où je représentais cette ONG, elle ne m'a pas quitté.

    Avant le 14 Janvier quelqu’un m'a dit : « calme-toi, tu as un fils, un travail que tu peux perdre ».

    Il exerçait la terreur de la délation, il posait des problèmes aux militants dans leur travail... C’est compliqué, tu n'as pas idée, c'était un système de pieuvre qui nous étouffait... Personnellement j’étais dans leur liste rouge mais j'agissais avec prudence, mon point faible mon fils...J'attendais qu’il pousse et je faisais quand même changer des choses à petites doses. Je pense que les intellectuels indépendants méritent le respect, il les a terrorisés à feu doux. Son système est le plus gros responsable de la castration intellectuelle et politique des citoyens tunisiens. »

     

     


    votre commentaire
  •  Amine Maalouf, discours à l'Élysée 

     
     

    Monsieur le Président,
    Excellences,
     Mesdames et Messieurs, Chers amis,   J'ai très peu l'habitude de prendre la parole devant de hauts responsables politiques, même si nous avons à Paris une tradition bien établie de déjeuners informels à l'Élysée, comme dans les principaux ministères, où des romanciers, des compositeurs, des philosophes ou des metteurs en scène sont invités à exprimer librement leurs opinions, et à réfléchir ensemble à voix haute. Je garde notamment en mémoire un repas au ministère des Finances, il y a quelques années. Nous étions cinq ou six autour du ministre et de son épouse, et certains convives avaient sévèrement critiqué les résultats économiques du gouvernement. Le ministre avait écouté patiemment, puis, à un moment, il avait posé sa fourchette pour dire : « Je vais être franc avec vous. En tant que ministre, le mieux que je puisse faire, c'est d'empêcher la situation dans mon pays de se détériorer. Il y a une conjoncture internationale, et même si je prenais les meilleures décisions, même si je ne commettais aucune erreur, les résultats que je pourrais obtenir ne seraient jamais meilleurs que ce que la conjoncture me permet. En revanche, si je commettais des erreurs graves, alors la situation de mon pays s'en trouverait significativement dégradée. ».
     
    Ce caractère ingrat de l'action politique pourrait s'appliquer également à la question qui nous préoccupe ce matin. Les relations entre l'Occident et le Monde arabo-musulman sont tellement désastreuses au niveau global que même si l'on faisait la meilleure politique d'immigration, certains aspects du problème continueraient à nous échapper. Cependant, il y a au moins deux excellentes raisons pour agir dans ce domaine, et pour le faire judicieusement. La première, c'est qu'il faut évidemment empêcher le climat délétère qui sévit au niveau global de se répercuter à l'intérieur de nos pays ; si on ne le faisait pas, ou si on le faisait mal, cela pourrait avoir des effets dévastateurs sur la paix civile, sur les institutions démocratiques, comme sur les valeurs fondamentales de nos sociétés. Comment nous protéger efficacement sans nous aliéner des populations entières et sans nous détourner de nos propres valeurs morales ? Chacun sait que la chose n'est pas simple, mais nul ne peut se permettre d'ignorer cette question, ou d'y répondre avec légèreté... La seconde raison qui devrait nous inciter à réfléchir et à agir est plus ambitieuse ; il ne s'agit plus de limiter les retombées négatives de la réalité globale sur notre situation intérieure, mais d'essayer de créer, dans nos pays, un nouveau modèle de coexistence qui pourrait un jour influer positivement sur le reste du monde.
     
    Il va de soi que la gestion de la diversité culturelle est, de toute manière, une exigence incontournable de la construction européenne ; faire coexister ensemble, de manière harmonieuse et féconde, des peuples ayant des langues différentes, des traditions différentes, des parcours historiques souvent antagonistes, c'est la vocation de l'Europe contemporaine, c'est le défi qu'elle s'est donnée pour mission de relever. La difficulté supplémentaire pour notre génération sera de concevoir un modèle de coexistence qui permette d'inclure les populations qui portent des cultures non-européennes. C'est, comme je viens de le dire, ambitieux, peut-être exagérément ambitieux, mais quand on y réfléchit, ici, en Europe, se trouve le seul environnement humain à peu près contrôlable où une telle expérience pourrait être tentée.
     
    Si la coexistence entre les porteurs des diverses langues et des diverses croyances ne réussit pas dans le cadre de l'Europe, c'est qu'elle ne réussira nulle part, et nous devrons alors laisser à nos enfants et à nos petits-enfants un héritage de violence et de haine sans fin ; à l'inverse, si l'expérience réussit dans le laboratoire de l'Europe, alors peut-être pourrons-nous proposer un modèle à d'autres régions du monde, qui en ont cruellement besoin et qui sont manifestement incapables de le mettre en œuvre. Je ne m'attarderai pas sur les origines du contentieux historique entre l'Occident et le Monde arabo-musulman.
     
    C'est là une question qui me préoccupe depuis toujours, puisque je suis né à la frontière entre ces deux univers culturels, avec un pied sur chaque rive, et que mon premier livre, publié il y a un quart de siècle, avait pour thème les croisades. Mais je dois confesser, sur ce chapitre, une certaine lassitude. Je ne crois plus à la vertu apaisante des explications historiques. Elles sont généralement l'occasion pour les uns et les autres de mettre en avant leurs préjugés et leurs récriminations. Les voix conciliatrices se perdent sous les cris de vengeance ; et, en ce qui me concerne, je finis par me draper dans le silence pour préserver ma sérénité. Il ne faudra pas compter sur moi, en tout cas, pour raconter que les religions prônent la tolérance, et que toutes les violences que nous observons relèvent d'un regrettable malentendu.
     
    Nous vivons une époque de communautarisme global pernicieux, sanglant et destructeur ; il serait absurde de le nier, mais il serait irresponsable de s'y résigner ; considérer « le choc des civilisations » comme l'état normal des relations entre les diverses composantes de l'humanité, c'est accepter que le monde devienne ingouvernable, qu'il sombre dans le chaos, la violence aveugle, et la régression morale. Comment pourrions-nous faire face aux formidables périls qui nous menacent — la prolifération des armes biologiques, chimiques ou nucléaires, l'épuisement des ressources naturelles, les perturbations climatiques — si le monde est livré à la confrontation vicieuse entre les grands ensembles religieux et culturels ? Sortir de cette logique destructrice n'est pas une option parmi d'autres, c'est une exigence de survie pour l'humanité tout entière.
     
    L'un des aspects de cette confrontation entre l'Occident et le Monde arabo-musulman, c'est que tous les événements sont systématiquement interprétés de manière différente, et même quasiment opposée, selon qu'on se trouve dans un camp ou dans l'autre. Nous sommes manifestement en présence de deux interprétations de l'Histoire, cristallisées autour de deux perceptions de « l'adversaire ». Pour les uns, l'islam se serait montré incapable d'adopter les valeurs universelles prônées par l'Occident ; pour les autres, l'Occident serait surtout porteur d'une volonté de domination universelle à laquelle les musulmans s'efforceraient de résister avec les moyens limités qui leur restent. Pour qui peut écouter chaque « tribu globale » dans sa langue, ce que j'ai l'habitude de faire depuis de longues années, le spectacle est à la fois édifiant, fascinant et affligeant. Car, à partir du moment où l'on pose certaines prémisses, on peut parfaitement interpréter tous les événements sans éprouver le besoin d'écouter la version adverse.
     
    Si, par exemple, on acceptait le postulat selon lequel l'une des calamités de notre époque serait « la barbarie du Monde arabe », l'observation de l'Irak ne pourrait que conforter cette impression. Un tyran sanguinaire qui a régné par la terreur pendant un tiers de siècle, saigné son peuple, dilapidé l'argent du pétrole en dépenses militaires ou somptuaires ; qui a envahi ses voisins, défié les puissances, multiplié les vantardises, sous les applaudissements admiratifs des foules arabes, avant de s'écrouler sans véritable combat ; puis, dès que l'homme est tombé, voilà que le pays sombre dans le chaos, voilà que les différentes communautés commencent à s'entre-massacrer comme pour dire : voyez, il fallait bien une dictature pour tenir un tel peuple ! Si, à l'inverse, on adoptait comme axiome « le cynisme de l'Occident », les événements s'expliqueraient de manière tout aussi cohérente : en prélude, un embargo qui a précipité tout un peuple dans la misère, qui a coûté la vie à des centaines de milliers d'enfants, sans jamais priver le dictateur de ses cigares ; puis une invasion, décidée sous de faux prétextes, sans égard pour l'opinion ni pour les organisations internationales, et motivée, au moins en partie, par la volonté de mettre la main sur les ressources pétrolières ; dès la victoire militaire, une dissolution hâtive et arbitraire de l'armée irakienne et de l'appareil d'État, et l'instauration explicite du communautarisme au cœur des institutions, comme si l'on avait choisi de plonger le pays dans l'instabilité permanente ; en prime, la prison d'Abou-Ghraib, les humiliations incessantes, les « dommages collatéraux », les innombrables bavures impunies... Pour les uns, l'exemple de l'Irak démontre que le Monde arabe est imperméable à la démocratie ; pour les autres, le même exemple dévoile le vrai visage de la démocratisation à l'occidentale. Même dans la mort filmée de Saddam Hussein, on pourrait voir aussi bien « la barbarie des Arabes » que « l'arrogance de l'Occident ».
     
    De mon point de vue, les deux discours sont justes, et les deux sont faux. Chacun tourne dans son orbite, devant son public, qui le comprend à demi-mot, et qui ne veut pas entendre le discours des « autres ». Je suis censé, par mes origines, par mon itinéraire, me réclamer de ces deux mondes à la fois, mais je me sens chaque jour un peu plus éloigné de l'un comme de l'autre. Le fond de ma pensée, c'est que tous deux se trouvent dans une impasse historique sans précédent. Le monde arabo-musulman est en proie à une régression matérielle et morale, englouti dans le désespoir, sans aucune vision de l'avenir. Il n'a su répondre à aucun des défis de l'Histoire, et il se trouve aujourd'hui totalement désemparé, et désaxé. Il est peu probable qu'il sorte bientôt de son cauchemar, qui est devenu le cauchemar du monde. Je suis sûr que l'on pourrait formuler la chose en des termes plus diplomatiques. Mais je n'en ressens pas vraiment la nécessité. Moi dont les ancêtres nomadisaient déjà dans le désert d'Arabie il y a quinze siècles, je ne me sens pas obligé d'utiliser, à propos des miens, un langage plus circonspect, je dis les choses comme je les vois. Ce que j'aime dans cette civilisation, ce sont les grandes heures de son passé, Cordoue, Grenade, Ispahan, Alexandrie, Constantinople, Samarcande. Aucun Arabe ni aucun Musulman n'aime le temps présent. Tous se sentent étrangers, égarés, orphelins, dans le monde d'aujourd'hui ; certains espèrent encore le réformer, d'autres ne songent plus qu'à le démolir.
     
    En comparaison, parler d'impasse à propos de l'Occident peut paraître très excessif. Son parcours historique demeure, incontestablement, la plus grande réussite de toute l'aventure humaine. Il a façonné le monde à son image, sa science est devenue la science, sa philosophie est devenue la philosophie, il a répandu sur la terre entière ses idées, ses principes, ses institutions, ses techniques, ses instruments. .. Et pourtant, il se trouve manifestement dans une situation délicate qui ressemble fort à une impasse. Parce qu'il semble de moins en moins capable de diriger le monde par la puissance douce, le soft power de l'économie et de l'autorité morale, et de plus en plus tenté de recourir à la puissance militaire ; quelquefois, il semble même embourbé dans une espèce de guerre coloniale planétaire dont il ne sortira ni perdant, ni gagnant. J'ai voulu être d'une grande franchise, et d'une certaine dureté, concernant l'expérience historique du Monde arabe ; je me dois de l'être tout autant avec celle de l'Occident.
     
    Son drame, aujourd'hui comme hier, et depuis des siècles, c'est qu'il a constamment été partagé entre son désir de civiliser le monde, et sa volonté de le dominer — deux exigences inconciliables. Il a diffusé partout ses principes de gouvernement, mais il s'est constamment retenu de les appliquer sincèrement hors de ses frontières. Les nations occidentales prônaient et pratiquaient la démocratie, l'égalité des chances, la liberté d'expression et l'état de droit, mais pas en Inde, pas en Algérie, pas en Uruguay, ni aux Philippines. Ce n'était pas là une banale inadéquation entre les promesses politiques et leur mise en application sur le terrain, c'était un abandon constant et systématique des idéaux proclamés, ce qui a eu pour résultat de susciter l'hostilité des élites asiatiques, africaines, arabes ou latino-américaines, et même très précisément l'hostilité des éléments qui croyaient le plus aux valeurs de l'Occident, ne laissant à ce dernier pour alliés que ceux qui, justement, s'accommodaient de la tyrannie, et qui étaient les éléments les plus rétrogrades des sociétés.
     
    A l'aube du XXIe siècle, certains d'entre nous se sont réveillés en sursaut pour se demander comment se fait-il qu'ils soient si sauvagement attaqués par ceux qui apparaissaient jusque-là comme des alliés, ou des protégés. La question est légitime, même si, à leur place, je l'aurais formulée autrement : comment se fait-il que nous nous soyons si longtemps alliés à des gens qui ne partageaient aucune de nos valeurs ? L'Occident a façonné le monde où nous vivons, il a porté la civilisation humaine à son sommet, matériellement et moralement. Sa tragédie historique, c'est qu'il a rempli la planète entière de ses enfants non reconnus. Il leur a transmis ses idées, ses techniques, ses langues, mais il n'a jamais franchi le pas supplémentaire qui leur aurait permis de s'identifier à lui, et qui lui aurait gagné leur fidèle adhésion. Au lieu de quoi, les élites modernistes du monde entier, et notamment celles de l'aire culturelle arabo-musulmane, ont dû s'épuiser dans des combats inutiles contre les puissances coloniales, puis contre les compagnies occidentales, et beaucoup se sont fourvoyés, par réaction, dans la voie sans issue du modèle soviétique, qui ne leur a apporté ni développement, ni libération nationale, ni démocratie, ni modernité sociale.
     
    On aurait pu s'attendre à ce que la chute du Mur de Berlin remette les pendules à l'heure. Cela ne s'est pas fait. Paradoxalement, ce qui aurait dû conduire à un triomphe définitif du modèle occidental, peut-être même à « la fin de l'Histoire », a produit l'effet inverse. Pour diverses raisons, que je ne pourrais toutes mentionner dans le cadre de cette brève introduction. L'une de ces raisons, c'est qu'avec la fin de la confrontation entre communisme et capitalisme, on est passé d'un monde où les clivages étaient principalement idéologiques à un monde où les clivages étaient principalement identitaires, avec une forte composante religieuse. Pour cette raison, la civilisation occidentale, au moment même où elle aurait dû apparaître le plus largement universelle, est soudain apparue liée à une identité culturelle spécifique, et a été prise pour cible par ceux qui prônaient d'autres identités particulières. De plus, la puissance militaire de l'Occident n'a plus été perçue comme un contrepoids à la puissance soviétique, mais comme une force destinée à maintenir.. à maintenir quoi, au juste ? Au nord d'une certaine ligne, on dira : à maintenir, au besoin par la force, la paix et la stabilité dans le monde ; au sud de cette ligne, qui fait le tour de la terre en passant notamment par le détroit de Gibraltar, et en longeant le Rio Grande, on dira plutôt : pour maintenir, au besoin par la force, la suprématie de l'Occident. Cette longue faille horizontale est-elle destinée à s'élargir irrémédiablement, ou bien peut-elle encore se réduire, se résorber, pour que l'on recommence à construire des passerelles ? On a peut-être encore une chance d'accomplir, dans le cadre européen, ce qu'on n'a pas su accomplir depuis des siècles au niveau planétaire, à savoir : montrer par l'exemple que l'Occident est prêt à appliquer aux autres les principes qu'il a édictés pour lui-même, afin qu'il puisse reconquérir sa crédibilité morale.
     
    La crédibilité morale est, dans le monde d'aujourd'hui, la denrée la plus rare. L'Occident en a de moins en moins, et ses adversaires n'en ont pas. Tenter de restaurer sa crédibilité morale sur toute l'étendue de la planète serait une tâche titanesque, mais il n'est pas insensé de chercher à la restaurer au sein de nos sociétés, le seul lieu où la diversité du monde demeure à peu près gérable. Pour cela, il faudrait faire en sorte que les personnes qui ont choisi de vivre dans les pays d'Occident puissent s'identifier pleinement à leur société d'adoption, à ses institutions, à ses valeurs, à sa langue, et même à son histoire. Qu'ils ne soient pas constamment en butte aux discriminations et aux préjugés culturels. Qu'ils puissent revendiquer, la tête haute, leur identité plurielle au lieu d'être contraints à un choix déchirant et néfaste entre leur culture natale et leur culture d'adoption. Qu'ils puissent enfin jouer leur rôle de passerelles de civilisation, pour réhabiliter leurs sociétés d'origine aux yeux de l'Occident, et aussi pour réhabiliter l'Occident. La tentation de s'enfermer dans une citadelle est compréhensible, surtout à une époque où les périls sont grands et où le besoin de se protéger est réel.
     
    Mais il me semble que c'est justement à ce carrefour dangereux de l'Histoire qu'il faudrait proposer à tous, aux peuples d'Europe comme aux populations venues d'ailleurs, un nouveau contrat social, un contrat de coexistence qui permette de guérir, peu à peu, les blessures du temps. C'est ce que l'Europe moderne a su faire pour ses propres blessures, et c'est ce qu'elle peut et doit apporter aujourd'hui à notre humanité déboussolée. Aucune action ne me paraît plus importante. Ni plus urgente, parce qu'il est déjà presque trop tard.  
     
    Amin Maalouf 

    votre commentaire
  •  

     

    S’immoler plutôt que d’être humilié

     

    Emna Jeblaoui

    Professeur à l’université de Tunis al-Manar

    Consultante à l’IADH

     

    Plus que jamais l’élan populaire de la révolution tunisienne dont la vitalité semble contagieuse.  Une vitalité déterminée à montrer que la Tunisie est un pays qui mérite un peu plus que le pain et le cirque. Les slogans que les tunisiens ont érigés ont clairement revendiqué la liberté et la dignité des personnes et du pays. La démocratie revendiquée reste aujourd’hui après un peu moins de deux mois embryonnaire, mais nous savons tous que la transition démocratique est un processus qui peut nécessiter cinq ans ou même plus afin de réformer l’appareil du régime totalitaire.

    Mais essayons de comprendre quelques éléments liés aux origines du mouvement contestataire qui remonte au 17 décembre 2010 ; et qui a été précédé par le mouvement du bassin minier de Gafsa  en 2008.

     

    La révolution tunisienne est une révolution « sans révolutionnaires » sans idéologie, sans héros, sans leadership politique. C’est ce qui fait l’originalité de cet évènement unique et qui a donné en même temps l’impression à la jeunesse désenchantée aux chômeurs et aux personnes qui se sont soulevées dans les régions marginalisées que le mouvement n’était encadrée que par la colère et la détermination des manifestants. Mais une fois apaisé le mouvement de la contestation large, il y eu un sentiment de vide lié au fait que la société civile autonome a été persécutée et empêché de remplir son rôle. Il en va de même pour les médias indépendants et pour les partis politiques.

     

    Description : http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:QhCPDCJAPOfSuM:http://www.histoire-fr.com/images/suicide_didon_boccace_de_casibus.gif&t=1

     

     

    Le cogito tunisien : Je brule, je me consume donc j’existe

     

    Nous l’avons dit la nôtre est une révolution sans idéologie, sans héros. L’étincelle qui a déclenché le mouvement de protestation celle de Bouazizi était celle du désespoir de citoyens qui ont brulé qui se sont brulés de désespoir, qui se sont consumés. Les tunisiens connaissent bien le feu depuis la création de Carthage, la reine Didon Princesse de Tyr, fondatrice de Carthage. De nombreux textes anciens attribuent la fondation de Carthage à Didon, également appelée Elissa ; sœur du roi de Tyr Pygmalion, elle quitte la Phénicie après le meurtre de son mari perpétré par son frère, relâche à Chypre, où elle recrute de nouveaux colons, conduits par le grand prêtre, arrive en Afrique, où elle obtient des autochtones la concession d'une terre. Mais le chef libyen qui l'a accueillie ne tarde pas à exiger de l'épouser ; plutôt que de consentir à cette union, Didon, au cours d'un sacrifice, se jette sur un bûcher et se donne la mort d'un coup de poignard.

    Le suicide est un sacrifice suprême,  c’est depuis l’antiquité dans les religions païennes, un moment symbolique fort de sens. L’Immolation de sacrifices humains ou animaux était une forme de rite populaire et public qui visait à exorciser le mal de l’assistance…Le sacrifice, l’offrande, et le don étaient offerts aux divinités des religions païennes…

     

    De Carthage à la Tunisie du 21ème siècle le mal semble exorcisé par le feu, la dignité retrouvée par l’immolation. Le peuple en colère après la mort de plusieurs jeunes diplômés et chômeurs[1] désespérés et surtout après la mort de certains protestataires dans les régions marginalisées à Sidi Bouzid à tala à Kasserine  a décidé que le sang des tunisiens est précieux et que « trop c’est trop », il a ainsi décidé de déloger la pieuvre (la piovra) d’un pouvoir à plusieurs ramifications dont la police, la dictature, la corruption et même la criminalité.

    Les chômeurs et les jeunes tunisiens désabusés ont dit NON au système. Un système transformé en mente religieuse meurtrière.

     

    Le désenchantement à effet de domino

     

    La pulsion de mort chez les jeunes tunisiens au chômage était une réaction à des années de marginalisation d’appauvrissement et d’humiliations.

    Les slogans[2] levés par ces mêmes jeunes revendiquaient la dignité la liberté la justice sociale les mouvements de protestation qui ont eu un effet de domino sur les régions de  la Tunisie qui sont partis de la marge vers le centre. Ces protestations ont eu par la suite un effet de domino sur toute la région  et auront probablement un impact sur les stratégies et les politiques internationales des prochains mois et des prochaines années.

     

    Traumatismes pré et post-Révolution

     

    Après les premiers jours ayant suivi le 14 Janvier[3], il y eu le couvre-feu, les débordements sécuritaires qui ont effrayé la population. Tous les magasins, les banques étaient fermés pendant quelques jours c’était une atmosphère de guerre, une atmosphère de Fallouja.

    Une pulsion de mort réelle est née dans le pays, cette pulsion était à l’origine des dizaines de suicides par immolation qui ont touché la jeunesse, une des raisons de ce désespoir et l’absence totale de perspectives. Certains avaient détecté en réalité les premiers indices de la crise dans la violence inhabituelle qui a sévi dans les stades de football depuis à peu près deux ans et surtout les derniers mois. La violence du public et de la foule footballistiques était l’indice d’un malaise qui en cachait d’autres, un malaise mal diagnostiqué, mal géré par une classe dirigeante vieillissante de plus en plus isolée de la réalité, une classe dirigeante périmée depuis quelques années.

     

    Juste après le départ du président nous avons retrouvé un peuple traumatisé. Un peuple qui a besoin d’être réconforté, rassuré accompagné dans cette belle transition démocratique qui a été précédée par de gros traumatismes. Un travail de deuil, un travail de vérité[4] et de réconciliation est à faire.

     

    Justice transitionnelle

     

    La justice transitionnelle peut être un mécanisme juridique exceptionnel qui aide le peuple tunisien à dépasser ses traumatismes… La justice transitionnelle est nécessaire quand on passe d’un état de guerre à un état de paix ou quand on passe d’un état d’absolutisme à un état de démocratie. La Dictature est tombée mais pas son système, ses mécanismes, la réforme et le démantèlement du système est un travail qui se fait dans la durée.

    Les morts ne doivent pas être oubliés, la poursuite des responsables doit être engagée dans un processus de justice transitionnelle qui peut être conçu et adapté à la réalité et aux aspirations nationales. Faut-il oublier qu’un enseignant universitaire a été tué à Douz, à savoir le regretté Hatem Bettaher. Les enseignants universitaires veulent savoir qui a tué leur collègue Hatem Bettahar, les personnes attrapées ont certainement parlé, qui sont les responsables directs et indirects des événements de décembre et de janvier derniers, la responsabilité est à définir dans un processus de vérité de justice mais aussi de réconciliation?

    Faut-il oublier le journaliste français tué, y-a-t-il un recours pour savoir qui sont les responsables ?

    La plupart des tunisiens se disent : Restons vigilants, perplexes, dubitatifs. Mais désormais les langues déliées ne doivent plus se taire, ils sont fiers de leurs amis, des hommes et des femmes de leur pays.
    Ils se disent n'oublions pas nos morts garantissons des procès justes aux corrompus dénonçons sans relâche les abus.
    Ils disent aux morts et à toutes les victimes du régime de tous genres, nous vous aimons et nous honorons votre mémoire!
    Nous n’allons pas oublier ! Les responsables sont à notre avis très embarrassés et veulent avouer leurs tords pour pouvoir construire avec les autres tunisiens et avec eux-mêmes, nous devons façonner notre voie pour la vérité et la réconciliation pour pouvoir passer la réflexion et à l’action positive et constructive. Les africains du sud ont trouvé leur modèles , les audiences publiques et les assurances ont permis aux coupable d’offrir une réparation matérielle aux victimes et de se racheter sans forcément avoir à subir la prison, mais il a fallu qu’ils reconnaissent en public leurs erreurs et qu’ils disent la vérité sur la corruption et les crimes commis, la vérité est contrat moral qui les a lié aux autres pour construire l’après Apartheid.

     

    Le vieux continent

     

    Alors qu’Edgar Morin a écrit sur l'espoir tunisien et a fait de l’éloge de cet inattendu, la classe politique était moins préparée à accueillir cet élan.

     La surprise de l’occident après le soulèvement des tunisiens, les balbutiements des politiques et des positions prises à l’égard de ce tournant historique nous montrent que l’Europe -plus que les USA- ne s’attendait pas à cette révolution et qu’ils sont encore aujourd’hui troublés par ces changements  de donnes rapides. Les politiques occidentales ont montré certaines limites ou une vulnérabilité à l’image de la fragilité de leurs alliances ratées avec les vieux dictateurs contre toutes les forces de la jeunesse qui représente l’avenir de ces pays.

     

    La France n'a pas soutenu le peuple Tunisien! il faut le dire!

     

    C'est donc à l'ombre de la France et plus largement de l'Europe que l'autoritarisme a perduré en Tunisie.

    Pendant la révolte du peuple Tunisien, le gouvernement Français a montré un soutien sans faille au régime de Ben Ali! Quelques intellectuels et représentants du peuple français ont exprimé leurs désaccords avec leur gouvernement ! La position de la diplomatie Française a été HONTEUSE. Remercions par la même occasion plusieurs Français qui nous ont soutenu âmes et cœurs et certains médias qui ont pris une position claire assez tôt pendant les évènements.

     

    Le désenchantement de la marge 

     

    C’est une révolution des régions tunisiennes pauvres et marginalisées à l’instar de la révolution bolivienne. Les revendications étaient proches de celles des populations qui se considéraient comme natives indiennes de Bolivie. Ces populations ont obtenues que les multinationales installées dans le pays versent une plus grande part leurs revenus au trésor public.

     

    Nous assistons là à notre sens un soulèvement populaire et citoyen contre une forme de libéralisme économique et politique trop arrogants. Le but n’est pas de démanteler le libéralisme mais d’instaurer une meilleure répartition de la richesse et de renforcer le développement et les droits économiques et sociaux du plus grand nombre.

     

    Perspectives au monde arabo-musulman

     

    Ce monde arabo-musulman doit trouver un modèle démocratique citoyen qui peut reposer un modèle d’une cité moderne et universelle, sans ignorer qu’il s’agit un croissant culturel à majorité sunnite modéré qui fera l’équilibre avec le croissant chiite et qui respectera les droits fondamentaux des minorités linguistiques, ethniques et religieuses et garantira les libertés et le droit à la différence à tous. Un modèle à la Turque dans les pays Arabes  pourquoi pas… La Démocratie pourra permettre à ces deux croissants culturels de trouver un pacte démocratique de cohabitation, de voisinage, cela permettra enfin peut-être d’isoler les tendances les plus enclines à la violence.

     

    Le génie tunisien

    Les tunisiens essaient de trouver un pacte citoyen unifié, pour une construire leur modèle de démocratie tunisienne, une démocratie qui peut inspirer le voisinage.

    L’originalité de la révolution, la créativité d’un peuple qui a plusieurs fois prouvé son génie au courant de l’histoire nous permet d’aspirer à la construction d’un modèle tunisien pour la transition démocratique. Il est urgent de concevoir, d’imaginer, de rêver un projet, un horizon pour la Tunisie.

    Ce qui manque terriblement dans l’espace citoyen de cette période de construction démocratique après des années de régime ou le parti unique a dominé. C’est aussi une histoire construite sur la Tunisie à laquelle aspirent les tunisiens qui ont refusé la terreur d’une pensée unique fascisante. Nous étions les enfants de l’Etat Providence, de la République indépendante… Mais qui sommes-nous aujourd’hui, nous nous sommes définis cet hiver par une négation :

    Non à la Dictature, non à la corruption, non à un discours instructeur irrespectueux, ayant peu confiance aux anciens discours qui considèrent les citoyens comme des êtres immatures, pas prêt pour les libertés politiques…

     

    Une partie de la classe politique est balbutiante vieillissante même l'opposition de l'opposition, certains sont de bonne foi d'autres font des calculs politiciens qui montrent qu’ils pensent plus à leurs intérêts qu'aux citoyens ou à la cité... Tout un peuple a ainsi l’impression d’être parfois en trappe à une caste malveillante, un peuple otage d’une opposition qui a trop longtemps côtoyé un régime  mafieux. Les politiciens sont dans le calcul, les professeurs dans la vérité,  la plupart des médias dans l’émotion sensationnelle qui décharge les citoyens de la responsabilité alors que l’émotion recherchée doit nous charger de notre responsabilité collective.

     

    Enfin il y a de l’air dans l’air en Tunisie, cette liberté est aussi douce que difficile à gérer, nous devons affronter des défis dont l’expérience de l’échéance électorale du 24 Juillet. L’animosité et les tensions dans le débat politique guettent la liberté parce que le débat était presque banni de la scène citoyenne, la méfiance des uns envers les autres, l’allergie de certains à la différence, la défiance alimentée par la dictature entre les différents courants est un mal à exorciser avec beaucoup de délicatesse, une délicatesse qui manque parfois. Les polémiques politiques prennent parfois une tournure assez tendue parce que le dialogue citoyen a été vidé de tous sens depuis 56ans… maximiser la différence, maximisera les chances que la volonté démocratique des citoyens soit réalisée.

     

     



    [1] Bouazizi originaire de la ville de Sidi Bouzid, avant lui la mort mystérieuse de Gharsallah originaire de kairouan dont la famille a reçu le corps carbonisé, Trimech originaire de Monastir

     

    [2] Avez vu écoutez les slogans du peuple qui s’est soulevé, cette vague de colère qui a soulevé mon pays a demandé à ses décideurs du respect ; ils ne l’ont pas montré. « Respectez notre soulèvement » ! « Nous exigeons du respect, créatif »

     

     

    [3] on n'a pas eu de cesse de chanter pendant 3h de 11 à 14h l'hymne nationale, et de prononcer ce verbe impératif magique et fort "Dégage!

     

    [4] Voici un témoignage d’un citoyen terrorisé par le régime : « Nous sommes arrivés à un état de terreur personnellement, j’agissais au sein d’une ONG régionale indépendante, alors j'ai été suivi par ses mouchards. Une femme m'a suivie à Istanbul lors d’un workshop ou je représentais cette ONG, elle ne m'a pas quittée.

    Avant le 14 Janvier quelqu’un m'a dit : « calme-toi, tu as un fils, un travail que tu peux perdre ».

    Il exerçait la terreur de la délation, il posait des problèmes aux militants dans leur travail...C’est compliqué tu n'as pas idée c'était un système de pieuvre qui nous étouffait...Personnellement j’étais dans leur liste rouge mais j'agissais avec prudence mon point faible mon fils...J'attendais qu’il pousse et je faisais quand même changer des choses à petites doses. Je pense que les intellectuels indépendants méritent le respect, il les a terrorisés à feu doux. Son système est le plus gros responsable de la castration intellectuelle et politique des citoyens tunisiens. »

     

     


    votre commentaire



    Suivre le flux RSS des articles
    Suivre le flux RSS des commentaires